تمنح الهند الجنسية لطالبي اللجوء غير المسلمين في أفغانستان وباكستان وبنغلاديش

وبحسب إسنا ، نقلاً عن وكالة سبوتنيك للأنباء ، فإنه عقب تطبيق قانون الجنسية الجديد في الهند عام 2019 ، نزل آلاف الهنود إلى الشوارع وطالبوا بإلغاء هذا القانون. وتقول المعارضة إن القانون تمييزي ومعادي للإسلام بطبيعته ، لكن الحكومة الفيدرالية تنفي ذلك.

أصدرت حكومة نيودلهي بيانًا دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن طلبات المواطنين غير المسلمين من الدول الثلاث.

وقال البيان: ‌ عملاً بالمادة 16 من قانون الجنسية ، توجه الحكومة المركزية جميع المؤسسات ذات الصلة بالإسراع في تسجيل الجنسية الهندية لغير المسلمين من ثلاث دول: أفغانستان وباكستان وبنغلاديش.

خلال الاحتجاجات ضد القانون ، شهدت الهند سلسلة من الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أدت إلى انتفاضة كبيرة في دلهي أوائل عام 2020 ، قُتل خلالها ما لا يقل عن 50 شخصًا.

يرى المتظاهرون أن قانون الجنسية الجديد والمخطط الوطني لتسجيل المواطنين بمثابة هجوم على الدستور العلماني للهند وعمل ضد الأقلية المسلمة في البلاد.

يهدف قانون الجنسية الجديد إلى التعقب السريع للمهاجرين الهندوس والسيخ والبوذيين والجين والفارسيين (الزرادشتيين) والمسيحيين الذين فروا من البلدان الإسلامية في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان قبل عام 2015 وجاءوا إلى الهند.

أثار القانون الذي تم تمريره في 11 ديسمبر 2019 ، في البداية احتجاجات واسعة النطاق في ولاية آسام بشرق الهند حيث كان بعض المتظاهرين يخشون أن يحول القانون آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش إلى مقيمين شرعيين في الهند.

في ولايات هندية أخرى حيث كانت هناك احتجاجات ، خشي البعض من أن مخطط تسجيل المواطنين ، الذي صممته الحكومة القومية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ، سيكون مخططًا لتحديد المسلمين الذين ليس لديهم إقامة قانونية في الهند وطردهم في النهاية.

نفت الحكومة الهندية كل هذه المزاعم ووعدت بحماية جميع المواطنين على قدم المساواة.

ويقول منتقدون إن القانون لا يتطرق إلى المسلمين ، وهو تمييز صارخ ضد المسلمين ويقوض دستور الهند العلماني.

لكن ناريندرا مودي يقول إنه لا يمكن اضطهاد المسلمين في البلدان الثلاثة حيث الإسلام هو الدين السائد ، لذا فهم غير مدرجين في القانون.

نهاية الرسالة