تم القبض على تسعة مسؤولين حكوميين شمالي مقدونيا للاشتباه في قيامهم بإصدار جوازات سفر بشكل غير قانوني لمجرمين

ونقلت وكالة أنباء يورونيوز عن وزير داخلية مقدونيا الشمالية أوليفر سباسوفسكي قوله إن المشتبه بهم اعتقلوا بعد عملية مراقبة استمرت عامين.

وصرح سباسوفسكي للصحفيين بأن “أعضاء هذه الشبكة الإجرامية تصرفوا بطريقة غير قانونية لإصدار وتسجيل وثائق السفر والتأشيرات” ، مضيفا أن المعتقلين “أساءوا استغلال” منصبهم في إدارة الجوازات بالوزارة.

وأضاف أن “هذه الشبكة الإجرامية يدعمها أيضا شخص ليس لديه سلطة رسمية ولكنه وسيط بين المسؤولين وطالبي جوازات السفر بهويات مزورة”.

تقدر وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية أن أعضاء هذه العصابة الإجرامية يصل عددهم إلى 215 عضوا حتى الآن. بما في ذلك تجار المخدرات وغيرهم من المجرمين “ذوي الخطورة العالية” المطلوبين دوليًا الذين أصدروا جوازات سفر بشكل غير قانوني. وبحسب سباسوفسكي ، فإن 214 من الرسائل الواردة في القائمة هي من الرعايا الأجانب ، وواحد فقط لمواطن من شمال مقدونيا.

ومن المقرر أن يمثل المسؤولون الحكوميون المحتجزون أمام المدعي العام يوم الأربعاء. وهناك أيضا شخص عاشر في هذه القضية مطلوب ولم يتم القبض عليه بعد.

ويقول مسؤولو حكومة سكوبي إنهم استعانوا بالسفارة الأمريكية والإنتربول للتحقيق في القضية.

وقال وزير الداخلية المقدوني “أريد أن أبعث برسالة إلى كل أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم وقف قتالنا ضد المجرمين من خلال عرقلة أعمالهم وتخريبها ، وأقول لهم إن جهودهم ستذهب سدى”.

كما اتهم سباسوفسكي حزب المعارضة المحافظ في شمال مقدونيا بمحاولة تخريب عملية للشرطة أدت إلى اعتقال مسؤولين فاسدين.

نهاية الرسالة