لبنان.. إدارة أزمة كورونا في تراجع

العالم_لبنان

قفز لبنان من مرتبة الدولة رقم 112 في تسلسل الدول التي يتفشّى فيها وباء كورونا إلى المرتبة99 خلال عشرة أيام، ويثبت فشل الرهان على الخطة المبتورة التي اعتمدت في الإقفال الجزئي والإصرار على رفض علاقة فتح المطار بالتفشي، ورفض ضمّه إلى خطة الإقفال لأسبوعين يحجر خلالها على البلد ليتسنى احتواء التفشي وإعادة الأمور إلى نطاق السيطرة.

إذاً، تنتهي اليوم الإثنين المرحلة الأولى من “الإقفال (غير) التام” الذي تشهده البلاد منذ الخميس الفائت على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتجمّد غداً وبعد غد قبل أن تُستأنف الخميس المُقبل. وكتبت صحيفة “الأخبار” أنَّ “تقييم هذه المرحلة سيُترجم في عدّاد الوباء خلال الأيام المُقبلة، فيما لا تُنذر الفوضى الحاصلة في إدارة الأزمة إلا بمزيد من الانزلاق نحو التفشّي الوبائي الذي لن يتحمّل مسؤوليته المُقيمون والمغتربون فقط، إذ ستكون المسؤولية الأساسية ملقاة على عاتق وزارة الصحة، ومن خلفها الحكومة”.

وأضافت أنّ “سبعة استثناءات وقّعها وزير الصحة العامة حمد حسن تسمح بإقامة حفلات زفاف خلال فترة “الإقفال التام” نهاية الأسبوع المنصرم، على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وهي استثناءات تُفرّغ مبدأ الإقفال من جوهره، وتُناقض تصريحات حسن الداعية إلى “الحكمة” و”التعاون” لمنع الانزلاق نحو التفشّي الوبائي. ولئن كانت حجة الوزير تستند إلى أن القيّمين على هذه الحفلات سيلتزمون بالإجراءات الوقائية، إلا أنّ أضعف الإيمان هو أن تكون هذه الخطوة مُنسّقة مع وزارة الداخلية والبلديات التي وجدت في الاستثناءات انتهاكا لصلاحياتها المُتفق عليها، إذ صدر عن الوزير محمد فهمي بيان شدّد فيه على منع إقامة أي نوع من الحفلات والسهرات، بما فيها الزفاف، لافتاً إلى أن أي إذن “من أي جهة أو سلطة أتى، ممنوع إطلاقا”.

أمّا المثال الأبرز على الفوضى فيتجسّد في تجميد مهلة الإقفال التي تنتهي اليوم لمدة يومين (الثلاثاء والأربعاء) لتُستأنف الخميس المُقبل حتى العاشر من الشهر الجاري، إذ لا تزال “الحكمة” من إعطاء هذه “الفرصة” بين الإقفالين غير مفهومة. وفيما كان مُنتظرًا أن تكون فترة الإقفال وسيلةً لفرملة الإصابات ومنع الاختلاط تجنباً للمزيد من الانتشار الوبائي، بدا جلياً منسوب التفلّت من إجراءات الإقفال في عدد كبير من المناطق، وبدا أن المقيمين اغتنموا “الإقفال” للقيام بأنشطة ترفيهية، إذ إنه كان من الصعب جداً خلال عطلة عيد الأضحى الحصول على غرفة أو شاليه في أي من المنتجعات البحرية والجبلية وغيرها، كما أن حركة السير في مختلف المناطق كانت طبيعية، ما يطرح تساؤلات حول آلية الرقابة الواجب اتباعها سعياً إلى تحقيق الهدف المرجو من الإقفال، علماً بأن التشدد في التزام الإجراءات في المرحلة الراهنة وفي المراحل المُقبلة، يُعدّ مهماً، لا بل أساسياً، لجهة تكريس “نمط حياة” جديد للمُقيمين، في ظلّ الوباء الذي ستكون فترة إقامته طويلة، على ما أكدت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد.

العالم_لبنان