تدابير الحكومة اللبنانية حول ارتفاع الدولار بين كواليس المصرف وقطاع الصرافين

العالم لبنان.

حتى الان لا سبب واضح وراء تدني سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر الصرف بالدولار بيد ان العديد من الخبراء الماليين لايقطعون الشك بدور بارز يلعبه حاكم مصرف لبنان ومعه قطاع الصيرفة في سوق المضاربة وتحميل الخزينة اللبنانية المزيد من الانهيار والتدهور تارة عبر احجام المصرف ضخ عملة صعبة في الاسواق مقابل الطلب من قبل التجار وخاصة المستوردين.

وطورا عبر ايحاءات للصيارفة بجمع ما امكن من عملات اجنبية وبيعها الى المصرف المركزي عبر وسطاء من مدراء بنوك ومتنفذين في السوق المالي.

ومع ان عطلة نهاية الاعياد أقفلت على تطور إيجابي واحد تمثل في اعلان نقابة الصيارفة انهاء إضرابها وعودة الصيارفة الى العمل فان ذلك لن يكفي وحده لتلمس مدى تأثير التوافق الذي حصل بين النقابة ورئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إعادة تخفيض سعر الدولار المحلق في مقابل الليرة اللبنانية .

والواقع ان هذا التطور بدا بمثابة تفصيل امام عودة تفاقم السخونة التصاعدية في التحركات الاحتجاجية في الشارع في الأيام الأخيرة منذرة باحتدام واسع على خلفية استفحال الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في ما يتصل بمصير القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية المهددة بالإقفال الجماعي وبالتسبب باخطر ازمة بطالة عرفها لبنان في تاريخه .

هذا الخطر التصاعدي الذي يواكب اتساع التحركات الاحتجاجية في الشارع ترى فيه الاوساط المؤاكبة انه شكل وسيشكل ألاستحقاق الأشد وطأة على الحكومة التي تتخبط بارباكاتها المتعاقبة بما يثقلها بمزيد من الشكوك حول قدرتها على احتواء السخونة الصاعدة في الشارع باعتبار ان الاهتزازات الأخيرة داخل البيت الحكومي والسلطوي شكلت علامات بالغة السلبية حول الإدارة الحكومية للازمات .

وما ساهم في رسم علامات الشكوك ان الصفعة القاسية التي تلقتها الحكومة على يد العهد نفسه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في ملف معامل الإنتاج الكهربائي وإرغام الحكومة على التسليم بتسوية شكلية لا تحجب تراجعها امام ضغط العهد طرحت الدلالات الابعد من معمل سلعاتا الذي كان نموذجا بالغ السلبية للسلوكيات التي تطبع العلاقة بين العهد والحكومة من جهة والشركاء في السلطة من جهة أخرى .

واذا كانت الأوساط السياسية المستقلة استهجنت استهتار العهد باضعاف الحكومة وهي لا تزال في التقليعة التي تعقب مرور المئة يوم الأولى على انطلاقتها بكل ما اثارته مباهاة رئيسها بنسبة ال97 في المئة من الإنجازات المزعومة فكيف ستكون عليه العلاقة لاحقا وباي معايير ستبقى تدار أمور البلد.

من هنا تقول المصادر ان قطبة مخفية تتبدى خلف الانهيار المالي رابطة ذلك بسياسة متعمدة لدى حاكم مصرف لبنان الذي ينفذ اجندة.مالية تتلاقى وطموح صندوق النقد الدولي من جهة وخارطة تضييق الخناق الاقتصادي الذي تفرضه امريكا على لبنان من جهة اخرى ليتموضع بينهما اللاهب الاساس وهو قطاع المصارف الذي قام بتهريب مليارات الدولارات الى الخارج في خطوة مشبوهة على مستوى الاهداف ليضع المواطن وخاصة المودعيين في حال تضعضع وضياع حول اموالهم. وما يزيد في الطين بلة ان ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية باتت تثقل كاهل المواطنيين اذ انها تتاثر مباشرة بسوق المضاربة المالية وسط غياب للعلاج الناجع في وقف التدهور ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام والخاص معا.

فهل ستبقى كرة نار الدولار تتدحرج؟ وبأي اتجاه سيكون تداعيات ما يحصل، وهل بات لبنان باسره اسير الضائقة المالية تمهيدا لترويضه باتجاه االارتهان للخارج؟

حسين عزالدين / قناة العالم