مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بطلق ناري فی الخرطوم

العالم – مصر

في وقت سابق أعلنت القاهرة إصابة أحد موظفي سفارتها في العاصمة السودانية، الخرطوم، بطلق ناري.

ووفق بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، “أحمد أبو زيد”، اليوم الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكد إصابة أحد موظفي السفارة المصرية في السودان بطلق ناري، داعيا جميع الرعايا المصريين الموجودين في السودان إلى توخي الحذر لإتمام عمليات الإجلاء بأمان.

وقال البيان: “أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخى أقصى درجات الحذر حفاظا علي سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان”.

تحدث أبو زيد عن طبيعة عملية إجلاء المصريين من السودان وخصوصيتها قائلا: “الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر”.

وتدور في السودان معارك عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها “حميدتي”.

وجراء هذه المعارك تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.

وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.

يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء قبل الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم تنفذه الأخيرة.

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.