تركيا تنتقد وثيقة ‘البوصلة الاستراتيجية’ للاتحاد الأوروبي

العالم – تركيا

وأكدت وزارة الخارجية التركية أن “هذه الوثيقة تجعل التكتل جزءاً من مشاكل شرقي المتوسط، ولا تساهم في الحلول، كما أنها بمثابة دليل على تطوير قدرات الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع”.

ولفت بيان الخارجية إلى أن “الجزء المتعلق بشرقي المتوسط في الوثيقة، والمتضمن إشارةً إلى تركيا، يتجاهل حقوق أنقرة والقبارصة الأتراك في هذا البحر”.

وجاء في البيان في هذا الخصوص: “من الواضح أنه تم إملاؤه على الاتحاد من جانب اليونان والشطر الرومي من قبرص، واللذين لديهما ادعاءات متطرفة بخصوص حدود مناطق الصلاحية البحرية في المنطقة”.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا واليونان على خلاف بشأن عدد من القضايا، بينها مطالب السيادة المتداخلة بخصوص نطاق الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، وكذلك المجال الجوي وموارد الطاقة، وقبرص المنقسمة.

وشددت تركيا على أن “الوثيقة، في صيغتها الحالية، منافية للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومنفصلة عن الواقع”، قائلةً إنها لا يمكن وصفها بـ”البوصلة” لأنها لا ترشد إلى الاتجاه الصحيح، كما أن من الصعوبة وصفها بـ”الاستراتيجية”.

وأشارت إلى أن “الوثيقة، التي تغفل الحقائق بصورة صارخة، وتتعامل مع تركيا، الحليفة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفق نظرة سطحية، إنما تُعَدّ خطوة غير موفَّقة للاتحاد، وتنمّ عن غياب للرؤية”.

تركيا تطالب باستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بالتزامن، طلب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أنقرة عشية قمة أوروبية في بروكسل، خُصِّصت للحديث عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصرّح إردوغان، في ختام لقاء عقده في أنقرة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: “نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفتح بسرعة فصول مفاوضات الانضمام، وبدء مفاوضات الاتحاد الجمركي”.

وكانت المفاوضات تعثّرت بشأن إمكان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 2005، في الأعوام الأخيرة، بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل بشأن عدة ملفات.

وفي نهاية عام 2020، رأت المفوضية الاوروبية أن فرص أنقرة في العضوية “متوقفة” بسبب القرارات التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي والتي اتخذها قادتها.

وقالت المفوضية، في تقرير شديد اللهجة: “واصلت تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي مع تراجع خطير في مجالات دولة القانون والحقوق الأساسية”.