عربي

لبنان يعلن تسجيل 8 حالات ‘أوميكرون’ ويتخذ جملة قرارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اجتماع اللّجنة الوزارية المكلّفة متابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، في السرايا الحكومية.

العالم-لبنان

بعد الإجتماع، قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض: “بحثنا خلال الاجتماع في وضع كورونا بلبنان والاجراءات التي ستتّخذ في الأيّام المُقبلة لمتابعة احتواء الوباء والحرص على عدم انتشاره”.

وأشار إلى أنَّ “الموضوع الأوّل كان الوضع الوبائي، حاليًا، كلنا نعرف أنّ الأعداد تتزايد في لبنان، والرّقم الذي سجّل أمس كان 1470 حالة ولا تزال نسبة الفحوص الموجبة مرتفعة، كذلك نرى تزايداً في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات، وفي الوقت ذاته نشاهد الوضع الوبائي في البلدان المجاورة حيث تسجل أرقام مرتفعة، على سبيل المثال تمّ تسجيل أكثر من خمسة الاف حالة في الأردن في اليوم”.

وأضاف: “تحدّثنا عن وضع متحوّر أوميكرون، حاليا هناك 8 حالات مؤكّدة دخلت لبنان وهناك بحث بأكثر من 16 حالة في دائرة الاشتباه، بعضهم أتى من أفريقيا إضافةً إلى حالات وافدة من بريطانيا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات، ما يؤشّر إلى انتشار هذا المتحوّر في دول عدّة، وهي مسألة وقتٍ قبل أن يصل إلينا مسجّلًا أرقامًا وأعدادًا أكبر”.

وأكَّد الأبيض أنَّ “هذا الموضوع مع الحالة مع الوضع الاستيعابي للمستشفيات مقلق، ففي بعض المحافظات وصلت القدرة الاستيعابية للمستشفيات إلى 95% في محافظة عكار، و 90% في محافظة النبطية، أمّا المعدّل في كلّ لبنان فهو 75%، وأمام الطاقة المحدودة للمستشفيات لا شكّ أنّ ازدياد الأعداد هو أمر لا قدرة للبنان حاليًا على احتماله”.

وتابع: “لذا أتت القرارات التي اتّخذناها ومنها:

– التشدُّد في تطبيق الاجراءات التي سبق أن أعلنت عنها لجنة الكورونا بحضور وزيري الداخلية والسياحة اللّذين أصدرا تعليمات إلى القوى الأمنية والشّرطة السياحية بالتشدُّد في تطبيق الإجراءات، كما الغرامات التي رُفعت بحسب التّعديل على القانون الأخير وصولاً إلى الإقفال بالشّمع الأحمر.

– تمّ البحث بموضوع قطاع السباحة خصوصا الكازينو والمطاعم، مع تسجيل ملاحظة بأنّ بعض المرافق لا تلتزم بالحدّ المطلوب، وهناك توجيه أنّه في حال استمرار المخالفة للإجراءات التي سبق الإعلان عنها لن يكون هناك أي تردّد بإقفال المرافق المخالفة”.

أمّا في موضوع المطار، لفت الأبيض إلى أنَّ “هناك إجراءات أُعلنت، وسيتمّ التّشدد بتطبيقها وتأمين التدابير التي أعلن عنها خصوصاً في موضوع PCR، وسيلحظ المسافرون بدءًا من تاريخ غد إجراءات جديدة تؤمن الوصول إلى نتائج الفحوص بطريقة أسرع واحتواء الحالات القادمة. الهدف من كلّ هذه الاجراءات في المطار هو عدم الوصول إلى مرحلة نضطر فيها إلى إيقاف رحلات من بلاد معينة أو الوصول لاسمح الله إلى إغلاق تام للمطار في حال انتشار الوباء في لبنان وعدم قدرة المستشفيات على التحمل”.

وأضاف: “كما تحدّثنا عن وتيرة حملة التلقيح، فماراتون نهاية الأسبوع كان جيّداً وسجّل ما يفوق 63 ألف حالة، لكن المطلوب أن تستمر على الوتيرة نفسها لا السعي إلى زيادتها ونقلها إلى أماكن أخرى مثل السجون ودور العجزة والأيتام والمدارس، وهناك فرق من وزارة الصحة ومن المتطوّعين يقومون بجهود كبيرة للاستمرار على هذه الدرجة العالية من نشر اللّقاح”.

وأوضح أنَّه “تحدّثنا أيضاً عن أوضاع المستشفيات، وقد شارك في جزء من الاجتماع معالي وزير المالية حيث جرى تشديد على المباشرة بدفع المستحقّات للمستشفيات لتتمكّن من مواكبتنا في زيادة القدرة الاستيعابية المطلوبة، علماً أنّ وزارة الصحة بصدد دراسة خطط بحسب المحافظات وانتشار الوباء فيها لنرى إن كان هناك من إجراءات معيّنة يمكن اتّخاذها بسرعة لرفع القدرة الاستيعابية”.

وزير الصحة بيَّن أنَّه “جرى البحث بموضوع التعبئة العامة بسبب الكورونا والتي تنتهي آخر الشهر الجاري، وكان هناك طلب لتمديد حالة التعبئة العامة خصوصاً مع تزايد الأعداد”.

وختم قائلًا: “ما نحاول قوله للمواطنين هو الآتي: هناك تخوف كبير مع تزايد الأعداد أن لا تتمكّن المستشفيات من القيام بما عليها لأنّها منهكة وجزء كبير من الطواقم الطبية والتمريضية غادر لبنان، لذا نشدِّد على الجميع على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وردًا على سؤال أجاب الأبيض: “نحن نطلب كوزارة صحة التشدّد، أكثر بالاجراءات لكن مع الآسف نلحظ عدم التزام من القطاعات والأفراد، وإذا استمرّينا على هذه الوتيرة يمكن أن نصل إلى الإقفال العام، فكلما ارتفعت الأعداد في المستشفيات كلّما اقتربنا من هذا الإجراء”.

وكان قد شارك في الإجتماع الوزراء: عباس الحلبي، بسام مولوي، فراس الأبيض، وليد نصار، مصطفى بيرم، علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى