منظمات عالمية: مصدرو السلاح لكيان الاحتلال شركاء بقتل الفلسطينيين
اعتبرت 120 منظمة من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخرى، في رسالة مفتوحة وجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، من تبعات قانونية ستطال من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى كيان الاحتلال الصهيوني باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على كيان الاحتلال الصهيوني.
العالم-فلسطين
ودعت الرسالة المفتوحة بعدة لغات نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام كيان الاحتلال الصهيوني السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على كيان الاحتلال.
واشارت الرسالة الى جرائم الكيان الصهيوني في ربيع العام الحالي عندما قامت، قوات الاحتلال الصهيوني بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وداخل الكيان الصهيوني.
واضافت أن المدنيين الفلسطينيين تعرضوا أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
واعتبرت الرسالة العدوان الأخير بانه كان العدوان العسكري الصهيوني الرابع على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عقد من الزمان.
قالت الرسالة: على مدار 11 يومًا، قُتل 248 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف، ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين.
وأشارت الرسالة إلى الوحشية الممنهجة، التي ارتكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاستعمار الصهيوني والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق، وهذا سببه فقط تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.
واعتبرت أن عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حداً لهذه المعاناة. فوفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية الذي يقوض السلم والأمن الدوليين، ويسهل ارتكاب جرائم فظيعة، ويهدد النظام القانوني الدولي.
وأوضحت الرسالة أنه بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، تعهدت الدول الأطراف بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون. اتفاقيات جنيف لعام 1949، او الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها.
المصدر: موقع معا
المصدر : قناة العالم .