منظمات مصرية تطالب بإطلاق سراح 10نوبيين محتجزين بالسعودية

العالم- مصر

وكانت السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض على 10 من المصريين النوبيين المقيمين في المملكة، وهم أعضاء جمعيات نوبية بالسعودية، في يوليو/ تموز 2020 للمرة الثانية بعد احتجازهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لقرابة شهرين.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من المنظمات الموقعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مبادرة الحرية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

واعتبرت المؤسسات الموقعة على البيان، أن احتجازهم دون تحقيق أو محاكمة أو حضور محام يأتي عقابا على ممارسة حقهم المشروع في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات.

كما طالبت، في البيان المشترك، القنصلية المصرية في السعودية بالتدخل بشكل مباشر للإفراج عنهم أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم وتحمل مسؤوليتها تجاه المصريين هناك.

وقال البيان: سبق وألقت السلطات السعودية القبض عليهم في 25 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تخليدا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973، وانصب التحقيق مع المحتجزين المصريين وقتها على عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، حيث اقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.

ولفت بيان المنظمات إلى بيان أصدرته القنصلية المصرية آنذاك، قالت فيه إن القواعد والأنظمة في المملكة العربية السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة على أراضيها أو إقامة أي أنشطة لها. ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية لكونها قضية أمنية وليست جنائية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ 10 بعد شهرين (تحديدا في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019 قررت السلطات السعودية القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو/ تموز 2020.

وألقت المديرية العامة للمباحث في السعودية التي تتبع رئاسة أمن الدولة، القبض عليهم وتم احتجازهم دون تحقيق ومنعهم من الوصول لمحامِ أو حتى السماح لذويهم بالزيارات والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف، حسب البيان.

وقالت المنظمات إنه بعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض إلى سجن عسير في مدينة أبهى السعودية، وقد اتخذ ذووهم عدة إجراءات منها التواصل مع مسؤولين حكوميين مصريين بمن في ذلك وزيرة الهجرة ومساعد وزير الخارجية، الذين أكدوا معرفتهم بالأمر ومتابعتهم، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى لمجلس الوزراء دون جدوى.