الرئيس التونسي يعرب عن استيائه من تصريحات مسؤولين أميركيين

العالم – تونس

وجاء كلام سعيد، مساء الاحد، خلال استقباله بقصر قرطاج، وفداً عن الكونغرس الأميركي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس ناتاشا فرانشاسك.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية فقد استهل سعيد اللقاء بالتذكير بعديد المحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأميركية منذ أكثر من قرنين.

وأوضح سعيد “العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

وذكّر سعيد بـ”مبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها”.

وأشار سعيد في هذا السياق، إلى أن “التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلاً على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات المقبلة”.

كما أشار الرئيس التونسي إلى أن الذي “يتأسّف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيداً منها، والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية”.

واعتبر أن “الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء الماضي، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.

وختم سعيد الدستور الجديد الذي اقترحه وهو يكرس نظاماً سياسياً جديداً يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة.

وجرى تبني الدستور بنسبة 64.6 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 30.5 بالمائة فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستوراً نافذاً للبلاد.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيد الاستثنائية تمثل “انقلاباً على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق”.