بريطانيا تعتزم استئناف بيع السلاح للسعودية.. وانتقادات

وأوقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية في حزيران/ يونيو 2019، بعدما أمرت محكمة استئناف الحكومة بتوضيح كيفية تقييمها لما إذا كان يشكّل استعمال هذه الأسلحة في الحرب الأهلية في اليمن انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
لكن الحكومة البريطانية خلصت إلى أنه لدى السعودية “نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي”، وفق وزيرة التجارة الدولية ليز تراس، ما سمح بمعاودة النظر في إصدار رخص التصدير.
وجاء في بيان مكتوب وجّهته للبرلمان: “أجريت تقييما خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة العسكرية المصدّرة إلى السعودية قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي” حسب زعمها وذلك بالرغم من الانتهاكات الواضحة للسعودية في حربها على اليمن من خلال استهداف المدنيين والعديد من الاماكن مثل المستشفيات والمدارس.

وجه رئيس حزب العمال البريطاني السابق، جيرمي كوربين، انتقادا حادا لاعتزام بلاده استئناف بيع الأسلحة للسعودية.

وقال كوربين في تغريدة عبر “تويتر”، إن “هذه الأسلحة ستؤجج حرب السعودية غير الشرعية على اليمن، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار والقتلى”.

واعتبر كوربين أن هذه الخطوة تدل على مدى الاهتمام القليل من المحافظين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى الغضب في وجه هذه الخطوة وإدانتها.

كما أثار القرار انتقادات نشطاء في مجال مراقبة الأسلحة، وأعلنت “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أنها تدرس إمكان اتخاذ مزيد من التدابير القضائية.
وقال المسؤول في الحملة آندرو سميث “إنه قرار مشين، وينم عن إفلاس أخلاقي”.
وتابع بأن “قصف (التحالف) بقيادة السعودية لليمن أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والحكومة تقر بأن الأسلحة المصنّعة في المملكة المتحدة تلعب دورا مركزيا في القصف”.
وأضاف: “سندرس هذا القرار الجديد مع محاميينا، وسنستكشف كل الخيارات المتاحة للاعتراض عليه”.

وتقول “الحملة ضد تجارة الأسلحة” إن تحليلها لأرقام الحكومة يظهر أن بريطانيا أصدرت تراخيص بيع أسلحة بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6,4 مليارات دولار) للسعودية منذ أن بدأت المملكة عدوانها على اليمن في العام 2015.

وفي القرار القضائي الصادر في العام 2019، اعتبرت محكمة الاستئناف في إنكلترا أن الحكومة خرقت القانون؛ بعدم إجرائها تقييما صائبا حول ما إذا كان يشكل بيع الأسلحة إلى الرياض انتهاكا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأمرت المحكمة المملكة المتحدة بـ”إعادة النظر في المسألة”، وتقييم المخاطر المستقبلية.

المصدر: وكالات

/انتهى/