تعارض المحكمة الدستورية الأردنية الإجراءات القانونية لإلغاء صفقة غاز مع إسرائيل

أفادت وكالة أنباء الطلبة ، نقلاً عن الغد جوردان ، أن المحكمة الدستورية الأردنية قضت بعدم جواز إصدار أي قانون بشأن إلغاء اتفاق الغاز مع الحكومة الإسرائيلية ، لأنه يتعارض مع الالتزامات الأردنية السابقة.

وقضت المحكمة أنه لا يجوز تمرير أي قانون ، بما في ذلك التعديلات أو الإبطال.

جاء قرار المحكمة الأردنية رداً على اقتراح برلماني بإلغاء صفقة الغاز الموقعة مع إسرائيل.

وفقا للمادة 33 من الدستور ، فإن ملك الأردن هو من يعلن حالة الحرب والسلام ويوقع الاتفاقات.

كما قضت المحكمة الدستورية الأردنية بأن الاتفاقات الدولية المبرمة والمطبقة طالما كانت ضرورية للحكومة.

نهاية الرسالة