قرارت سعودية تستهدف الواردات الإماراتية

العالم-السعودية

ووفق مرسوم وزاري نُشر، السبت الماضي، في الجريدة الرسمية السعودية «أُم القُرى»، يشملُ قرار وقف الامتيازات التفضيلية البضائعَ التي تستخدم مُدخلات من كيان الاحتلال الإسرائيلي، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.

كذلك، قررت السعودية استبعاد البضائع التي تُصنّعها الشركات التي لديها قوّة عاملة تقل عن 25% من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقلّ نسبة القيمة المضافة إليها عن 40% بعد عملية التصنيع، من اتفاقية التعريفة الجمركية الخليجية.

والمناطق الحرة، هي مناطق يُمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية ميسّرة، ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملّك الشركات بالكامل. وتعدّ المناطق الحرّة من المحركات الرئيسة للإمارات.

وكانت الإمارات قد وقّعت اتفاقاً ضريبياً مع الاحتلال الإسرائيلي في أيار الماضي، في خطوة تأتي ضمن إطار سعي الجانبين إلى تطوير علاقتهما الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي.

ولا يُمكن فصل الخطوة السعودية عن التنافس بينهما وبين حليفتها الإمارات، على جذب المستثمرين والشركات. وعلاوةً على ذلك، تُحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.