لبنان.. كورونا يستعيد نشاطه.. والصندوق الدولي بانتظار الإصلاحات

العالم_لبنان

وسجّل لبنان، أمس، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 27 منها تعود لوافدين، فيما سُجلت إصابتان لمُقيمين. من بين 1494 فحصاً (منها 344 أجريت في المطار). إلى ذلك، سُجّلت حالة وفاة جديدة جرّاء الفيروس ليرفع عدد الوفيات إلى 27، فيما وصل عدّاد الشفاء إلى 712 حالة. وبذلك، يكون عدد المُصابين الفعليين 481 حالة، 60 منها في حالة استشفاء (3 منها في العناية الفائقة).هذه المعطيات تؤكد أهمية التشدد في آلية متابعة الوافدين للحفاظ على “الرصيد” الذي تفاخر به السلطة اللبنانية، مقارنة مع الدول المحيطة. بمعنى آخر، الرهان يعود مجدداً، على مدى التزام الوافدين بتدابير الحجر.

إلى ذلك يدخل اللبنانيون اليوم في اختبار جديد مع تخفيف إجراءات التعبئة العامة وفتح المزيد من المؤسسات والمرافق، وتقليص ساعات منع التجوال إلى 5 فقط تمتد من منتصف الليل حتى الفجر.

وتستمر المراوحة سياسياً واقتصادياً، وكتبت جريدة “البناء”: “في ظل تجاذبات باردة دخلت على خط العلاقات بين مكونات الحكومة، منذ إعادة فتح ملف الكهرباء من بوابة معمل سلعاتا، والمناخات التي تسربت عن هذه الأجواء للأوساط الدولية المعنية بمفاوضات صندوق النقد الدولي مع وفد الحكومة ومصرف لبنان، مثلها مثل المعنيين بمؤتمر “سيدر”، حيث تساؤلات ترتسم عن مقدرة الحكومة على الإقلاع بخطة الكهرباء من دون ألغام، تحول دون تطبيقها، وتجهض مناخاً إيجابياً تشكل حول الخطة الحكومية رغم أن قضية الأرقام المتناقضة بين وزارة المال ومصرف لبنان تكفلت وحدها باستهلاك نصف هذا الرصيد، وسيكون تعثر الكهرباء كافياً لتبديد ما تبقى.

أما جريدة “الجمهورية” فكتبت: “يُنتظر أن يُستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي اليوم في جلسة، الأولوية فيها محاولة حسم الإشكالية المثارة حول التضارب في الأرقام والخسائر بين الخطة الحكومية ورؤية مصرف لبنان. وقد يتضح أكثر موقف خبراء الصندوق من هذه القضية التي أثارت جدلاً في نهاية الأسبوع المنصرم. واللافت في هذا السياق، ما أعلنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي اعتبر أنّ التفاوض مع صندوق النقد بهذا الشكل الذي يحصل غير منتج، لافتاً إلى أنّ ترك الانقسام بالأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان بحوالى 100 ألف مليار والتباين بالخيارات جريمة، ويؤدي إلى الانتحار“.

وبحسب صحيفة “اللواء”، يعود وفدا لبنان وصندوق النقد الدولي الى جلسات المفاوضات لمواصلة البحث في خطة الحكومة الاصلاحية وأرقام المالية العامة، وسط معلومات لـ”اللواء” أنه لم يحصل أي تطور دراماتيكي حتى الآن، لأن كل ما يجري هو عروض عامة من الجانب اللبناني، ولم تصل الامور الى مناقشة أي تفاصيل او إجراءات معينة. وانطلاقا من هذه الوقائع والمؤشرات غير المريحة، يوقع تصاعد الحملة على المصرف المركزي والمصارف اللبنانية مجتمعة في غضون الأيام المقبلة في محاولة متجددة لتحميلهم مسؤولية الأزمة المالية المستفحلة وإلقاء تبعة تباطؤ المفاوضات مع الصندوق على عاتقه أيضا.