عالمي

مسؤول ليبي يؤكد على التعامل مع أي سيناريو يعرقل الاستحقاق الانتخابي

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الليبية عماد السايح، إنه تم وضع خطط بديلة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها حال تأخر وصول قاعدة دستورية من شأنها تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر القادم.

العالم – ليبيا

وأوضح السايح أن الهيئة تستطيع بالفعل التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة أو العراقيل التي قد تشوب عملها وفقا للقانون مشيرا إلى أن الوعي الانتخابي للمواطن الليبي ساعد الهيئة كثيرا في إنجاح ما تم التخطيط له.

وأكد السايح أن قوائم الناخبين بلغت حوال 2 مليون و850 ألف ناخب بزيادة حوالي 450 ألف ناخب عن آخر انتخابات تم تنظيمها في ليبيا عام 2014 .

مقاعد مجلس النواب

وفي حديثه، قال السايح إن الهيئة تقدمت بمقترح لمجلس النواب الليبي على أن يكون عدد المقاعد في البرلمان الجديد 243 مقعدا فقط حيث أنه حال قلت عن ذلك وفق التقسيم الجغرافي للبلاد سيكون هناك عدم عدالة مشيرا إلى أن الهيئة قدمت هذا المقترح أيضا وفقا لمعاير دولية متابعة لترسيم الدوائر.

وأوضح رئيس الهيئة أنه مقبول زيادة أعداد المقاعد لكن خفضها عما قدمناه سيكون غير عادل بالمرة.

اتهامات المشري والإخوان

وعلق رئيس الهيئة عن الهجوم الذي طاله من رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري قائلا إن الهيئة لا تلتفت لمثل هذه التصريحات التي تريد عرقلة عملها.

وأشار السايح أن هناك أعضاء من داخل مجلس الدولة ضد تصريحات المذكور موضحا أن الهيئة تتعامل مع مثل هذه الأشياء على أنها موقف شخصي لا يعبر عن الليبيين وأنها لن تثنيهم أو تعرقلهم عن عملهم.

ميزانية الهيئة

وعن الأموال التي تم تقديمها للهيئة منذ تولي الحكومة المسؤولية قال السايح إنه تم إيداع مبلغ 93 مليون دينار ليبي في حساب الهيئة لمباشرة عملها على الأرض مشيرا إلى أن الهيئة قد تطلب أموالا إضافية حال وصلت الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية.

ولفت السايح إلى أن الهيئة وزعت على مستوى ليبيا 2000 لجنة وهي تحت سيطرتها وسلطتها السيادية وأنه حال جرى أي خرق أو تعرضت أي لجنة لاعتداءات سيتم التعامل معه بكل حسن بموجب القانون.

الرقابة على الانتخابات

وعن الرقابة على الانتخابات، قال السايح إن الهيئة قبل أن تفكر في أن تتواصل مع هيئات مجتمع مدني أو هيئات خارجية مختصة في مراقبة الانتخابات تسعى جاهدة لتحقيق مراقبة ذاتية من شأنها تنظيم الانتخابات ووضعها في نصابها.

وأكد السايح أنه تم التواصل مع بعض المنظمات الدولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، مستطردا أنه في النهاية الأمر كله متروك للقانون.

الأحزاب في ليبيا

وعن عمل الأحزاب السياسية قال السايح أن مصطلح حزب سياسي في ليبيا قانونيا غير موجود بالمرة مؤكدا أن مثل هذه الكيانات السياسية ينظم عملها قانون وضع خصيصا ولكنها تشارك في الانتخابات بصفتها كيان سياسي وليس حزب.

ووجه السايح رسالة لليبيين بضرورة النزول والاقتراع في الانتخابات لحسم الأمور وتنظيمها في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى