عربي

ADHRB: الإمارات تستخدم التعذيب بحق منتقدي الحكومة

وجّهت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة لانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، وخاصة ممارسات التعذيب ضد منتقديها او من تعتبرهم تهديدا لسلطتها.

العالم- الامارات

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية، سردت فيه جملة من الإنتهاكات التي ارتكبتها السلطات ضد مواطنين إماراتيين ويمنيين، وقالت بهذا الخصوص “حكومة الإمارات العربية المتحدة تمتلك تاريخًا واسعًا في استخدام التعذيب ضد من تعتبرهم تهديدًا؛ ويشمل هذا “التهديد” في الغالب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحفيين“.

وسردت المنظمة وقائع عديدة على هذا الصعيد من بينها اعتقال وتعذيب الناشط الحقوقي أحمد منصور، عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، والشابة علياء عبد النور التي أدينت وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ولاتزال تمكث في السجن بالرغم من تدهور أوضاعها الصحية.

كما اعتقلت السلطات الدكتور ناصر بن غيث، وهو اقتصادي إماراتي وأكاديمي ومدافع عن حقوق الإنسان، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في مارس2017 لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه على تويتر على شكل تغريدات سلمية.

البيان لفت إلى ان الإمارات انتهكت حقوق الإنسان داخل اليمن أيضا منذ دخولها في تحالف مشترك مع السعودية في الحرب على اليمن، جيث أنشأت شبكة من السجون السرية في المناطق الخاضعة لنفوذها متهما إياها بـ “إدارة السجون لتسهيل ونشر التعذيب المنهجي“ بالإضافة إلى إصدار الأوامر باختطاف مواطنين يمنيين اعتبروا تهديدًا لها، حيث تعرضوا لشتى صنوف التعذيب داخل تلك السجون التي تشرف عليها القوات الإماراتية.

وذكّرت المنظمة أن الإمارات انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2010، وتنص المواد 11 و12 و13 من تلك الاتفاقية على أن الإمارات ملزمة بإجراء تحقيقات روتينية في أي ادعاءات بالتعذيب على أي مواطن إماراتي؛ إلا أن ”الإمارات لم تلب بانتظام هذه المتطلبات والالتزامات”.

ودعت المنظمة في ختام بيانها الحكومة الإماراتية إلى “تنفيذ المتطلبات الإلزامية التي تحددها اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل أفضل، فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة داخل الأراضي الإماراتية وخارجها“.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى