الجزائر:انعدام القانون في أزمة كورونا أثر على البلد

العالم _ الجزائر

وخلال عرض زغماتي، مشروع قانون المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات، أكد أن هذا الأخير جاء لسد الفراغ القانوني في مجال تسيير الازمات الناتجة عن بعض الظروف الاستثنائية التي تقتضيها حماية الامن والصحة.

وينقسم المشروع على 7 محاور، حيث يتعلق المحور الاول بتجريم بعض الافعال التي تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.

ويتعلق الامر بمعاقبة الاشخاص الذين تلقوا اموال او هبة او مزية من جهات مختلفة سواء دولة او مؤسسة او شخص طبيعي او معنوي من داخل الوطن او خارجه، قصد المساس بأمن الدولة او استقرار مؤسساتها أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وبمصالح الجزائر.

ويقترح المشروع في هذا الاطار بالحبس لمرتكبي هذه الجرائم من 5 سنوات الى 7 سنوات، والغرامة المالية، وتشديد العقوبة في حال تلقي الاموال من طرف جماعة او منظمة او تنظيم مهما كان شكله.

وكشف وزير العدل، أن مشروع قانون العقوبات يعمل على المحافظة على مصداقية الإمتحانات والمسابقات، حيث يسلط عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات.

وحسب زغماتي، ينص المشروع معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة اوجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات من سنة الى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف دج الى 300 الف دج ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح.

وأكد أنه ترفع العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 الف الى مليون دينار في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات.

وكشف زغماتي تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الّإمام، استجابة لوزارة الشؤون الدينية.

وأوضح زغماتي أن العديد من الأئمة تعرضوا لإعتداءات جسدية، مضيفا أن الإمام يخضع إلى أحكام القانون الوظيفي العمومي.

وتابع “قصد تعزيز الحماية يقترح المشروع تشديد العقوبات الإهانة والتعدي، حيث تكون في حالة الإهانة الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية من 200.000دج الى 500.000 دج”.

وفي حالة الاعتداء- يضيف وزير العدل- تكون العقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات مع غرامات مالية، يقترح المشروع الأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة.

المصدر : الجزائر الان