محلل عراقي لـ”تسنيم”: أمريكا تحرك ورقة داعش في العملية السياسية العراقية

وأشار المحلل السياسي العراقي حيدر الموسوي في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إلى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف ان داعش هي صنيعة اوباما، والعراقيون أيضاً مؤمنين بأن داعش هي صنيعة الخارج.

وأضاف، لإيران هي الجهة الوحيدة التي دعمت العراق و جيشه والقوات الامنية العراقية و الحكومة العراقية لمواجهة داعش وكان السلاح الايراني سلاحاً مؤثراً في وجه داعش.

وأكد الموسوي ان ضرورة التكامل الاقتصادي بين ايران والعراق هي ضرورة حتمية على البلدين، قائلا، من البديهي والمسلم به ان تكون هناك علاقات اقتصادية مع الجانب الايراني باعتبار انه يجب الاستفادة من التطور التكنولوجي والاقتصادي الذي تشهده ايران والاستفادة من هذا التطور.

و في ما يلي نص الحوار بشكل كامل:

تسنيم: تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أنه تم تسليم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية الجديدة إلى البرلمان ومن المقرر التصويت عليها اليوم. هل يمكنكم الحديث عن مسألة اختيار الوزراء المتبقيين في حكومة الكاظمي؟

موسوي:الكتل السياسية العراقية حسمت في ما بينها ألية اتمام الاتفاق … هناك خمس وزارات تم رفضها داخل مجلس النواب العراقي، هناك شبه توافق للأسماء اما المشكلة في وزارة النفط و وزارة الخارجية . في وزارة الخارجية هناك اصرار من قبل الاخوة الكرد لضرورة ان يكون المرشح لهذه الحقيبة السيد فؤاد حسين و هناك رفض قاطع جدا من الحصص الشيعية تحديدا هناك عدد من الشروط تم اشتراطها على عدم التولي حقيبة رئاسة الوزراء ضرورة أن لا يكون هناك تكرار للأسماء او اللجوء الى حكومة السيد عادل  عبد المهدي و اصرار الكرد على هذه التسمية و اصرار الكتل الشيعية على الرفض و هذا يعقد المشهد السياسي لاختيار وزير خارجية عراقي.

وفي نفس الوقت هناك اصرار من نواب محافظة البصرة. ظهر هنالك دعوة ان محافظة البصرة هي من تنتج غالبية النفط العراقي باعتبار ان الاقتصاد العراقي قائم على النفط فاذن من حق محافظة البصرة و نواب البصرة ان يكون لهم الاختيار للوزير الذي سوف يرشح لوزارة النفط و كان هنالك كثير من الاسماء التي تم ترشيحها لهذه الحقيبة تجاوز العدد اكثر من خمسين مرشح لوزارة النفط و هنا ايضا صعوبة الاختيار بين الاعداد الكبيرة للمرشحين لوزارة النفط و كذلك الاصرار على ان يكون وزير النفط من محافظة  البصرة.

نحن نتحدث عن استحقاق فقد يكون هذا الاستحقاق  لمحافظة البصرة فمحافظة البصرة هي دائما المضحية من اجل الاقتصاد العراقي فلا باس من ان يكون المرشح من البصرة و لكن يجب ان يكون الترشيح بأعداد ملائمة تتيح المجال لرئيس الوزراء للاختيار و يجب ايضا ان يكون الترشيح لما يلائم هذه الحقيبة و اهميتها.

تسنيم: هناك ارتفاع في نسبة وتيرة الاعمال الارهابية خلال الفترة الاخيرة من قبل داعش . ماهي الامور التي ادت الى تحريك هذه الخلايا النائمة و المهزومة. هل هناك جهات داخل العراق تحركهم ام ان هناك جهات خارجية تدعم هذه الخلايا ؟ . طبعا سمعنا بالأمس حوار للوزير الدفاع العراقي تحدث ان داعش كانت تحظى ببيئة في الداخل تدعمها.

موسوي: نحن نعلم ان داعش صنيعة الولايات المتحدة الامريكية و هذا باعتراف  ترامب عندما قال ان داعش صنيعة اوباما و نحن في الداخل العراقي مؤمنين ان داعش هي صنيعة الخارج . و لكن هناك حواضن رئيسية موجودة في الداخل العراقي ولا تستطيع ان تنمو اي  بذرة معينة اذا لم يكن هناك ارض خصبة لإنماء هذه البذرة . داعش أتت بها الولايات المتحدة و زرعتها داخل الجسد العراقي و هي تحرك هذه الورقة بأوقات حرجة جدا في العملية السياسية  العراقية . فنشاهد انه ما كان هناك استحقاق سياسي معين اذا ما ارادت الولايات ان تحرك بوصلة هذا اتجاه سياسي و هذا الاستحقاق السياسي في ما يتلاءم مع اجندتها التي تحاول تطبيقها داخل الارض العراقية و داخل منطقة الشرق الاوسط فنشاهد انها تحرك صنيعتها داعش داخل الاراضي العراقية من اجل الضغط على الحكومة العراقية و القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية لتوجيها الى جهة معينة من اجل الاستفادة من هذه الحالة.

والتحركات الاخيرة شاهدناها ترافقت في نقطتين نقطة اولى مع الاستحقاق باختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ونقطة الثانية بعد ان كان القرار الشجاع من مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الاجنبية و تحديدا القوات الامريكية من اراضي العراق  و بالتالي هذين الاستحقاقين كان الضاغط على الولايات المتحدة اولا هي تحتاج ان يبقى رئيس الوزراء العراق القادم شخصية تتمتها مع سياسة الولايات المتحدة هذا جانب و الجانب الاخر الضغط الجماهيري الحاشد لضرورة اخراج القوات الامريكية ايضا حرك داعش و بالتالي ستتخذها ذريعة لإبقاء قواتها في العراق بمعنى ان العراق لم يستقر لحد هذه اللحظة امنيا و بالتالي نحن نحتاج لبقاء هذه القوات الامنية الامريكية داخل الاراضي العراقية لتحقيق الامن و كلا الذريعتين من قبل امريكا هي وهمية و الغاية في الحقيقة هي ذر الرماد في عيون المواطنين العراقيين والضغط على الشارع العراقي و الضغط على القوى السياسية العراقية بإظهار ما تقدمه الولايات المتحدة من ارشادات سياسية توجهها حسب بوصلتها او بقاء القوات الاجنبية داخل العراق بحيل اخرى.

تسنيم: اشار وزير الدفاع جمعة عناد في حواره الاخير الى ان هناك صفقات لشراء سلاح مع الجانب الايراني تخص بتزويد العراق بمنظومات دفاع جوي. كيف تنظر الى هذا التعاون العسكري بين العراق و ايران و هل لديك  تفاصيل حول هذه القضية ؟

موسوي: نحن كعراقيين ننظر الى ايران على انها جارة و شقيقة للعراق على اعتبار ان هناك جوار بيننا و وجود تاريخ ومصير مشترك ايضا العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الطرفيين تحتم على كلا الجانبين العراقي و الايراني ان تكون علاقتهما وطيدة و ان يكون هناك تبادل اقتصادي تجاري و ايضا تعاون عسكري. و نحن ايضا هنالك جميل كبير لإيران باعتبار هي الجهة الوحيدة التي دعمت العراق و جيشه والقوات الامنية  العراقية و الحكومة العراقية  لمواجهة داعش و كان السلاح الايراني سلاحا مؤثرا في وجه داعش . و نتذكر ان جميع العقود التي تم توقيعها مع العديد الاطراف الدولية و خاصة الولايات المتحدة لم يكن هناك مساعي حقيقة من قبل هذه البلدان لإيصال هذه الاسلحة الى متناول الحكومة العراقية و الجيش العراقي و كان سببا رئيسيا لانتشار داعش في الاراضي العراقية فالنقطة الاساسية في هذا الجانب ضرورة ان تكون هناك علاقات كبيرة بين الجانب العراقي و الايراني و تحديدا في الجانب العسكري و التسليح العسكري و اللوجستي التي من شأنها ان تصون الاراضي العراقية و بالتالي اذا ما لم يستقر الامن داخل العراق فستكون هنالك قلقلة داخل الاراضي الايرانية وعدم استقرار العراق يؤثر على عدم استقرار ايران. فهما بلدان متجاوران يتأثران بما يتأثر احدهما و بالتالي هذه الصفقة التي تحدث عنها وزير الدفاع اعتقد لها جذور رئيسة في استمرار عقود معينة مع الجانب الايراني لتوظيف هذه الاسلحة وهو اكمال للصفقة التي تم توقيعها ما بين الطرفين الايراني و العراقي.

تسنيم: هناك حديث عن وزير المالية العراقي عن انه يعتزم زيارة ايران خلال الايام المقبلة لقد اشرت الى فرص التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق هذه الزيارة للوزير عبد الامين علاوي الى ماذا تهدف وماهي فرص التعاون الاقتصادي بين الجارين الايراني والعراقي خاصة في هذه ظروف انتشار كورونا كيف يمكن ان تكون هناك علاقات اقتصادية قوية بين البلدين تخدم الشعبين الايراني والعراقي؟

موسوي: ضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين الايراني والعراقي ضرورة حتمية على البلدين ان يبدأها وبالتالي زيارة وزير المالية الى ايران من اجل ان يتم تنفيذ جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها نعلم ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي علاقات متينة حتى جزء منها يمتد الى سنوات ماضية منذ عام 92 و 93 وكانت ايران هي التي تستطيع بغداد ان تتنفس من خلالها نتيجة العقوبات التي كانت مفروضة على العراق الان وبعد تطور هذه العلاقات وايضا تغيير النظام العراقي السابق واصبح هناك نظام يهتم بالجانب الاقتصادي ويهتم بحسن الجوار مع البلدان الاخرى ومن البديهي والمسلم به ان تكون هناك علاقات اقتصادية مع الجانب الايراني باعتبار انه يجب الاستفادة من التطور التكنولوجي والاقتصادي الذي تشهده ايران والاستفادة من هذا التطور حيث ان اول من اعترف بالنظام العراقي الجديد واقرب البلدان هي ايران فهي التي فتحت ابوابها بشكل واسع جدا ودعمها للعراق في جميع الجوانب الامنية منها والاقتصادية الاخرى فيجب ان تكون هذه الزيارات متبادلة لتمكين العلاقات ونحن نعلم هناك بعض الاطراف التي تحاول ان خنق ايران عن طريق فرض حصار اقتصادي عليها وهنا يجب ان يكون للدولة العراقية موقف مشرف من هكذا اعمال ومدعوما اخلاقيا كنتيجة للمواقف الاخلاقية التي تبنها ايران بالنسبة للعراق  فلا بد من رفضها لحصار ايران هذه الزيارة تمثل العلاقة الاقتصادية وكذلك العلاقة الامنية ما بين البلدين الشقيقين وبالتالي ستكون منطلق لكثير من الحوارات الاخرى بين البلدين ونحن نعلم ان هناك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية وهذه الزيارة تؤكد هذا باعتبار ان هناك الكثير من الحديث عن ان هناك اتجاه من الحكومة العراقية لقطع العلاقات مع ايران هذا الحديث الذي يقلق الشارع السياسي فنحن نحتاج الى مثل هذه الزيارات لطمأنة الشارع السياسي والشعبي العراقي على  ان العلاقات بين البلدين هي وطيدة ولا يوجد احد يمكن ان يخرب هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين

تسنيم: الاعلام العراقي يقول بان هناك اجماع سياسي على اقالة السيد الحلبوسي رئيس البرلمان ماهي المشاكل التي يحتج البعض فيها على السيد الحلبوسي هل هناك ازمة سياسية معه ومع الاطراف السياسية ؟

موسوي: صحيح هناك حديث عن جمع 130 توقيع لاعضاء مجلس النواب العراقي الغاية منها اقالة السيد الحلبوسي وما وردنا من معلومات عن هذا باعتبار ان هناك ملاحظات تم تسجيلها على سلوك والية ادارة الحلبوسي في مجلس النواب العراقي هناك من يجد ان الكثير من القرارات المهمة التي كانت تحتاجها الدولة العراقية حاولت ادارة الحلبوسي منعها وعدم تمريرها وهناك من يرى ان هناك تعطيل اداء عمل مجلس النواب العراقي  بعدم عقد الجلسات او الدعوة والموافقة على الدعوات لعقد جلسات استثنائية لمجلس النواب العراقي لأننا نعلم ان النظام العراقي هو نيابي وبالتالي يقوم على ما يخرج من تشريعات من مجلس النواب العراقي وهو في نفس الوقت مجلس للحكومة التنفيذية وبالتالي ما تم تعطيل اداء مجلس النواب العراقي ارادة الحلبوسي وهذا ما خرجت به العديد من القوى السياسية على الية ادارة الحلبوسي ومحاولة دفع بعض القرارات الاخرى في اتجاهات معينة ووضعها بصيغة طائفية بعض الشيء وكذلك هناك القرارات المهمة التي كانت تحتاج وجود الحلبوسي منها قرار بإخراج القوات الاجنبية شاهدنا كيف تعامل السيد الحلبوسي معها وبالتالي هناك الكثير من القرارات التي كانت تحتاج وقوف السيد الحلبوسي فكان يحاول ان يذهب الى حقيقة ان يكون ضد ارادة الاغلبية الموجودة داخل مجلس النواب العراقي وبالتالي كانت هناك رؤى من قبل هذه القوى السياسية بضرورة تغيير الحلبوسي. هناك الموقف الشيعي الواضح بضرورة التغيير هناك الحيادية من قبل القوى الكردية الموجودة وهناك انقسام واضح بين القوى السنية باعتبار ان هذا المقعد هو من حق القوى السنية العراقية وبالتالي هذا ما دفع بعض القوى السياسية الى ضرورة الدعوة الى تغيير السيد الحلبوسي.

/انتهى/