عالمي

خبراء أمميون يكشفون ملابسات عملية سرية ضد سفن الأسلحة التركية

تحدثت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن تقرير سري لخبراء أمميين، قالت إنه حمل تفاصيل مهمة أجنبية سرية لدعم حفتر، واعتراض سفن الإمداد التركية التي تنقل الأسلحة إلى حكومة الوفاق في طرابلس.

العالم – ليبيا

ونقل عن التقرير السري الذي قيل إنه يتكون من 80 صفحة، أن ثماني دول قامت بالتخطيط وتنفيذ هذه العملية التي استخدمت فيها مروحيات وقوارب عسكرية.

وذكر أيضا أن هذه العملية “خططت لها بشكل أساسي شركات أمنية في الإمارات”، مشيرة كذلك إلى مشاركة “20 شخصا على الأقل من أستراليا وفرنسا ومالطا وجنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة، نقلوا إلى ليبيا من الأردن بذريعة إجراء أبحاث علمية”.

ونسب للتقرير السري تفاصيل تقول إن التخطيط للعملية السرية قامت به بشكل أساسي “شركات أمنية مقرها في الإمارات وهي (لانكستر6) و(أوبوس كابيتال أسيت)، والتي قامت، بحسب خبراء الأمم المتحدة، بتهريب ست مروحيات من جنوب إفريقيا وقاربين عسكريين من مالطا إلى ليبيا في يونيو 2019”.

ورأى الخبراء في هذا التقرير، وفق المصدر، أن أحد أهداف المهمة كان يتمثل في “تزويد حفتر بالقدرة على قطع الطريق البحري للأسلحة التي تقدمها تركيا لحكومة الوفاق في طرابلس”.

وقيل إن هذا الأمر تؤكده “محادثة بين الأطراف المعنية تقول إن المهمة تتضمن دخول سفن إمدادات العدو وتفتيشها، كما جرى حديث عن مجموعة هجوم بحري”.

ويبدو أن كل ذلك لم يحصل، إذ رصد التقرير “توقف المهمة السرية فجأة لأسباب غير معروفة بعد أقل من أسبوع من وصول المروحيات والقوارب العسكرية إلى بنغازي. ولم تتوفر على الفور مؤشرات على تنفيذ أي هجمات بالفعل”.

وقيل إن الخبراء لم يستطيعوا في التقرير تحديد سبب لتوقف العملية ولإجلاء أفرادها، إلا أن محاميا لأشخاص يفترض أنهم شاركوا في العملية لكنهم عادوا من بنغازي إلى مالطا أكد أن موكليه “كانوا عمال نفط واضطروا لمغادرة ليبيا بسبب الاضطرابات”، لكن الخبراء لم يقتنعوا، ورأوا أن الحجة “تسترا” على المجموعة.

وزعم على لسان التقرير أن عملية “أوبوس” تم التخطيط لها في ثماني دول على الأقل، وهي “الإمارات، الأردن، مالطا، ليبيا، أنغولا، بوتسوانا، جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة”، وأضيف إلى ذلك أن المعلومات التي وردت في التقرير، لم تشر إلى علم حكومات تلك الدول بالعملية.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى