عربي

«كارثة استخباريّة» في «الشاباك» بعد اعتقال «جاسوس منزل غانتس»

سارع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أمس، إلى الكشف عن اعتقال عامل الصيانة في منزل وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، المتهم بالتجسس «طوعاً» لمصلحة إيران. ووراء هذه المسارعة، ثمّة اندفاع للترويج لقدرات الجهاز «الفتّاكة» على إحباط أي مسعى من شأنه الإضرار بالأمن الإسرائيلي.

العالم- فلسطين المحتلة

ولعلّ الدافع الأساسي وراء تظهير هذه الفكرة نابع من أمرين: الأول هو رغبة الجهاز في القول إنه مسيطر أمنياً، وهي رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي. والثاني «يُصرف» في إطار الترويج للمنظومات التكنولوجية وأدوات الضبط والسيطرة المُستخدمة إسرائيلياً، وهي أدوات تُستحضر في إطار الكشف الإعلامي ليُروَّج لها دعائياً، بما يخدم عمليات تسويقها أمام الدول التي تستورد من الإحتلال الإسرائيلي منظومات وبرامج أمنية.

ولئن استطاع الجهاز في غضون وقت قصير إحباط عملية التجسس الطوعية لعامل الصيانة الإسرائيلي في مكتب غانتس، والذي اكتُشف تجسّسه بعدما راسل مشرف مجموعة الهاكرز الإيرانية «بلاك شادو» على تطبيق «تلغرام»، فإن وراء العملية الخاطفة والسريعة التي أدّت إلى اعتقاله «كارثة استخبارية»، كما قال موقع «واينت».

والسبب هو أن لِعامل الصيانة ماضياً جنائيّاً وباعاً طويلاً في السجن، إثر ارتكابه جرائم احتيال وسطو على مصرف، وغيرها من المخالفات، ومع ذلك، استطاع اجتياز الفحص الأمني والعمل لمدة عامين في منزل وزير الأمن، وكان قريباً من الهاتف الأحمر والمواد والملفّات السرية، وهو ما يشير إلى فشل ذريع لجهاز «الشاباك»، وفق الموقع.

فللمتهم عومري غورين غورخوفسكي (37 عاماً) من اللد، ماضٍ جنائيّ حافل؛ إذ إنه على مدى عقد، قُدّمت ضده خمس لوائح اتهام في 14 ملفّاً ومخالفة جنائية، بينها سطو على بنك مرتين، واقتحام منازل، والسرقة وغيرها. كما سُجن عدة مرات أطولها أربعة أعوام متتالية.

على ضوء ذلك، فإن شخصاً مثل عومري ما كان يجب أن يُسمح له بالاقتراب من موقع حساس مثل بيت وزير الأمن. فمنزل كهذا فيه هاتف أحمر، ومواد ومتعلّقات سرية، وتُسمع داخله أسرار سياسية وأمنية، كان يفترض إجراء فحص أمني ومن ثم فحص معمّق أكثر لأي شخص مُعدّ لتسلّم منصب عامل الصيانة فيه. كما من المفترض أن يُجرى فحص دوري، وهو ما لم يقم به الجهاز.

وكما حال «الشاباك»، كان أيضاً على وزير الأمن نفسه إخضاع العامل لفحص للتأكد من مدى أهليته وثقته، من طريق إخضاعه لأسئلة معيّنة ولو أنه ليس المسؤول عند ذلك، فغورين عمل في منزل غانتس حتى قبل أن يصبح وزيراً للأمن.

بحسب لائحة الاتهام التي قُدّمت ضد غورين، فإن الأخير «صوّر محتويات منزل غانتس، بينها حواسيب، وصور شخصية، ومكتبه، وهاتف، وجهاز لويحي، وصندوق فيه ملصق مع تفاصيل الانتماء إلى الجيش الإسرائيلي والأرقام التسلسلية، وصندوق فيه ملصق عنوان IP وخزنة مغلقة، وهدايا تذكارية عسكرية أعطيت للوزير، وصور معلّقة للوزير وأسرته، وفاتورة حساب لضريبة الأملاك الخاصّة بالوزير والمزيد».

صحيح أنه بعد أيام قليلة من تواصل غورين مع مجموعة «بلاك شادو»، استطاع جهاز الأمن الوصول إليه واعتقاله، ولكن قربه من وزير الأمن كان سيُحدث ضرراً بالغاً للأمن الإسرائيلي، خاصةً أنه طلب من مشرف المجموعة تزويده بفيروس لوضعه على جهاز الحاسوب الخاص بغانتس. ولكنّ اعتقاله حال دون ذلك.

في المحصّلة تكشف هذه الواقعة مرة جديدة عن حقيقة أنه لولا الوسائل التكنولوجية المتطورة، لما استطاع الجهاز إحباط الكثير من العمليات الأمنية، والتي تجري غالبيتها في ظل تجاوزات داخل الجهاز نفسه، تصل إلى حد «الكوارث الاستخبارية».

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى