اقتصاد

بلومبيرغ: استثمارات السعودية في الخارج فشلت وستعاني من اقتصادها

استعرضت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها، جوانب من مغامرات السعودية المالية في الخارج، والخسائر التي منيت بها استثماراتها، فضلا عن صعوبة الوضع الوضع المالي الذي ستعاني منه في المرحلة المقبلة، مع أزمة فيروس كورونا.

العالم – السعودية

وألمحت “بلومبيرغ”، في مقال للكاتب ديفيد فيكيلينغ، إلى “تهوّر” سعودي من خلال عمليات الاستثمار في الخارج.

وذكرت أن صندوق الاستثمار “الثروة السيادية” في المملكة قام، الشهر الماضي، بشراء أو ترتيب خطط لشراء حصة 8.2 بالمئة في شركة الرحلات البحرية (كرنفال)، وكذلك حوالي 80 بالمئة من نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، إضافة إلى شراء حصص في شركات نفطية.

وعلقت “بلومبيرغ” بأن التخوف من هذه الخطوات يتمثل في عدم الاستقرار، فعلى سبيل المثال انخفضت أسهم “كرنفال” إلى حدود الثلث، فيما يعتبر خيار شراء نيوكاسل أكثر منطقية.

ونوه التقرير بأن السعودية التي تواجه تذبذبا كبيرا في أسعار النفط، ينبغي لها عدم الاعتماد على صندوق الثروة السيادية.

وأوضحت أن السعودية لم تفلح بعد في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهو ما ساهم في تراجع الاقتصاد السعودي، وتقلص إسهاماته في شركات كبرى، مثل “أوبر”، وشركات بوسكو للإنشاءات في كوريا الجنوبية.

انخفاض النفط عام 2014، كان سببا مباشرا بحسب “بلومبيرغ” إلى إضعاف الاقتصاد السعودي بسرعة كبيرة.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن الدين العام في السعودية سيصل إلى 19 بالمئة من إجمالي الإنتاج المحلي هذا العام، على أن يرتفع إلى نحو 27 بالمئة في العام المقبل.

وأوضحت أن “مخاطر الائتمان ربما تهدد السعودية في الفترة المقبلة، على غرار دول مثل الهند، وروسيا، وإندونيسيا”.

واستدركت: “ومع ذلك يحتاج بلد تعداد سكانه 33 مليونا، 40 بالمئة منهم دون سن الـ 25 عاما، إلى استثمار مبالغ أكبر في الصحة والتعليم وغير ذلك من الأهداف الأطول أمداً”.

وتوقعت بلومبيرغ أن تكون الميزانية الحكومية السعودية نحو 271 مليار دولار، وعلقت: “بدلا من عمليات الاستحواذ المتناثرة في الخارج، يلزم تحقيق أكبر قدر من مدخرات في الوقت الحالي”.

وختمت الوكالة تقريرها بجملة أخيرة جاء فيها: “الرسالة هي نفسها: تحتاج الرياض إلى البدء في ترتيب أمورها وفق ما هو متوفر لديها بدل الاستدانة، وبسرعة”.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى