ورشة تدريبية لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة في ريمة
ريمة | 05 يونيو | المسيرة نت: أقامت لجنة تصحيح المسار المشكلة من مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية اليوم بمحافظة ريمة ورشة تدريب لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة في المحافظة لمناقشة تصحيح مسار إجراءات اللجنة العدلية برئاسة القاضي منصور علوي وعضوية القاضي باسم الشامي العميد أحمد العودي والعقيد عبدالوهاب القاضي والمقدم محمد أحمد قاسم والرائد ميثاق علي مودي.
وفي الورشة التي حضرها وكيل محافظة ريمة فهد الحارسي ومدير عام شرطة المحافظة العميد حاشد الحباري ورئيس نيابة استئناف ريمة القاضي عبدالله الأحمر وعدد من منتسبي السلك القضائي ومأموري الضبط القضائي بشرطة المحافظة تم استعراض ورقة العمل المقدمة من الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية عضو المجلس السياسي الأعلى حول الأخطار الشائعة التي ترافق أعمال مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة ومعالجتها والوقوف على الإشكاليات التي تم طرحها من قبل مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بشأنها.
ونوهت البيانات المقدمة في الورشة على التدريب العملي لرجال الشرطة والعمل وفق الإجراءات القانونية لمهام مأموري الضبط القضائي من وقت تلقي البلاغ وإعداد محاضر جمع الاستدلالات حتى إرسال الأوليات إلى النيابة العامة وهي من تتخذ الإجراءات اللازمة.
وفي الورشة استعرضت اللجنة المكلفة بإقامة الورشة الدليل الإجرائي لمأموري الضبط القضائي ونماذج محاضر جمع الاستدلالات واستمارات تقييم المحاضر ودور النيابة العامة في الإشراف والرقابة على مأموري الضبط القضائي وتصويب الإجراءات وتدارك أوجه القصور وإخطار مأموري الضبط القضائي بأوامر الحفظ والقرارات بالأوجه والأحكام النهائية التي تحفظ مسرح الجريمة وتسهل على الجهات القضائية سرعة متابعة أعمالها والفصل في القضايا في اسرع وقت ممكن.
وحثت التوصيات ضباط أقسام الشرطة بريمة على الاهتمام بالضبط الإداري باعتبار ذلك مجال عملهم الرئيسي لمنع وقوع الجرائم والقيام بدورهم كمأموري ضبط قضائي بعد وقوع الجرائم.
كما دعت مخرجات الورشة إلى عدم التسرع في القبض على الأشخاص قبل إثبات حصول الواقعة وتوافر دلائل قوية على ارتكابهم للجريمة وإحالة المتهم المضبوط مع محاضر جمع الاستدلالات خلال مدة لا تزيد عن 24ساعة كحد أقصى.
وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة قيام النيابة بمشاركة رجال الأمن في إثبات الجريمة كون النيابة هي المخول الأول للتحقيق في الجريمة أو الضابط المخول من قبل النيابة العامة.
من جانبه دعا نائب مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة بجهاز المفتش العام العميد أحمد العودي المجتمع إلى الحفاظ على مسرح الجريمة وعدم العبث به كون المجتمع هو العون والسند لرجال الأمن في كشف ملابسات أي جريمة قد تحصل، مؤكدآ أن مخرجات الورشة سهلت لمأموري الضبط وأعضاء النيابة الكثير من العقبات وألزمتهم بالإجراءات القانونية وأن الهدف الأول من هذه الورشة هو القضاء على الجريمة قبل وقوعها.
المصدر : المسيرة نت .