البرلمان التركي يحسم الجدل السياسي بشأن ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

العالم-تركيا

وقال شنطوب، في تصريح صحافي أمام البرلمان في أنقرة، “هذا الأمر محسوم”، مضيفا “لأنه في نهاية عام 2016 ومع تغيير الدستور، تم طرح المسألة وأنا على اطلاع بكافة تفاصيلها”.

وأوضح رئيس البرلمان “في تلالبرلمان التركي يحسم الجدل السياسي بشأن ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسيةك المرحلة تم تقديم مسودة المادة 101 وتم إعداد تقرير من قبل اللجنة المعنية حولها في البرلمان، ولم يتم تقديم أي اعتراض من أي طرف كان، وكان هناك أيضا وضوح في إمكانية ترشح أردوغان وإن كانت الفترة الثالثة الرئاسية له، والآن يناقشون موضوعا انتهى نقاشه قبل 5 أعوام”.

ولفت إلى أنه “يمكن مراجعة المشاورات التي جرت في البرلمان والمسودات المقدمة ولقاءات اللجنة، حيث يمنح التعديل في النظام الرئاسي الرئيس الترشح للانتخابات مرتين، وبالتالي المادة 101 واضحة ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018، وباتت حكما نافذا. وخلال النظام الرئاسي الجديد، يحق للرئيس الترشح مرتين، وبالتالي فإن المادة 101 تغيرت بشكل كامل وباتت هناك أحكام لمادة جديدة”.

كلام شنطوب جاء على إثر إثارة مسألة ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية، حيث ينص النظام الرئاسي الجديد على أن الرئيس يحق له تولي الرئاسة لدورتين، وبما أن النظام الجديد أقر في عام 2018، والرئيس أردوغان تولى الرئاسة أول مرة في عام 2014، فإن ترشحه للانتخابات المقبلة الثالثة في مسيرته، ولكن فترة رئاسته الحالية تعتبر الأولى وفق النظام الجديد.

ومن الواضح أن المسألة انطلقت من عدم وضوح الدستور المعدل فيما يتعلق بالمرحلة السابقة، لدخول النظام الرئاسي الجديد إلى نظام الحكم بعد الانتقال من النظام البرلماني.

وانتخب أردوغان لأول مرة رئيسا مباشرا من الشعب وفق النظام البرلماني في عام 2014، وانتخب مرة ثانية وفق النظام الرئاسي في عام 2018، ما دفع سياسيين وحقوقيين للنقاش حول أحقية أردوغان في ذلك.

وخلال حوار تلفزيوني، رد زعيم المعارضة رئيس حزب “الشعب الجمهوري” كمال كلجدار أوغلو، على سؤال وجّه إليه حول مدى دستورية ترشح أردوغان للرئاسة، بالقول إن “المعارضة غير مستعدة للدخول في هذه النقاشات”، مضيفا “إن كان أردوغان يريد أن يترشح أمامي فليترشح”، مجددا دعوته إلى إجراء الانتخابات المبكرة.