تأجيل توقيع وثيقة ‘الاستقرار والتضامن الحكومي’ في تونس
تقرر تأجيل التوقيع على وثيقة “الاستقرار والتضامن الحكومي” في تونس، الذي كان مبرمجا، اليوم الجمعة، ببيت الحكمة بقرطاج، إلى موعد لاحق، وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بمصالح رئاسة الحكومة.
العالم – تونس
وتم تأجيل التوقيع على الوثيقة المذكورة على خلفية إعلان حركة النهضة عدم مشاركتها واشتراطها توسيع الإئتلاف الحاكم للتوقيع على الوثيقة.
وفي هذا السياق، أكدت النائب عن حركة النهضة بالبرلمان التونسي يمينة الزغلامي، في تصريح إعلامي، أن الحركة لن توقع على وثيقة “الاستقرار والتضامن الحكومي”, كما أنها لن تحضر الاجتماع المعد للغرض.
وقالت الزغلامي: “لا معنى للإستقرار الحكومي دون استقرار برلماني”.
وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ قد عرض خلال شهر آيار/ مايو المنقضي على رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للإئتلاف الحاكم خلال مأدبة إفطار بقصر الحكومة بالقصبة، حضرها كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي, وثيقة للعمل الحكومي المشترك تهدف إلى ضمان وحدة التضامن الحكومي بين مكونات الإئتلاف الحاكم.
وتنص وثيقة “الاستقرار والتضامن الحكومي” على “النبذ المطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم والإبتعاد عن معجم التخوين والإقصاء والإستئصال والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد والإنخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها”، وفق ما جاء في نص الوثيقة.
كما تنص الوثيقة على إلتزام مكونات الإئتلاف الحاكم بـ”التضامن الصادق في ما بينهم واعتماد الحوار والتشاركية في إدارة الحياة السياسية ودعم استقرار مؤسسات الدولة السيادية وتضامنها وتجنب كافة اشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزتها وتعطل مصالح الوطن والمواطنين, بالإضافة إلى التسليم بعلوية القانون وأحكام القضاء وتحييد المرفق العام والنأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبية (التسميات)”.
المصدر : قناة العالم .