دعت 137 منظمة غير حكومية الأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على ميانمار

وجاء في الرسالة ، وفقا لفرانس برس ، أن “مجلس الأمن الدولي يجب أن يفرض على الفور حظرا عالميا على الأسلحة على ميانمار ردا على الانقلاب العسكري في ميانمار ، ولمنعها من ارتكاب المزيد من الفظائع”.

وجاء في الرسالة أن الحكومات التي تسمح بشحن الأسلحة إلى ميانمار ، بما في ذلك الصين والهند وكوريا الشمالية والفلبين وروسيا وأوكرانيا وتل أبيب ، يجب أن تتوقف على الفور عن إمدادها بالأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة.

ثلاث من هذه الدول أعضاء حاليًا في مجلس الأمن: الصين وروسيا ، وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن وكلاهما يتمتع بحق النقض ، والهند عضو غير دائم.

قال كينيث روث ، مدير هيومن رايتس ووتش: “بالنظر إلى الفظائع المنتشرة ضد مسلمي الروهينجا وعقود من جرائم الحرب والإطاحة بالحكومة المنتخبة ، فإن أقل ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو فرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار”.

وقال الموقعون على الرسالة إن مجلس الأمن يجب أن يفرض أيضا عقوبات محددة ، وحظر السفر ومصادرة الممتلكات ضد قيادة المجلس العسكري والمؤسسات المملوكة للجيش.

نهاية الرسالة