تظاهرة داعمة وأخرى رافضة لقرارات الرئيس تونسي

العالم – تونس

وتجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة.

وفي الجزء الآخر، وقبالة المسرح البلدي، اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علميْ تونس والجزائر، ورددوا “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.

بينما صرخ المناهضون “الشعب يريد ما لا تريد” و”حريات حريات دولة القانون انتهت” و”الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية”.

وتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية.

كشف سعيّد في خطاب الإثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.

وتتمثل قرارات سعيّد في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.

ومطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/ مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء، صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/ يونيو، على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/ يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.

وأعلن الرئيس في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/ سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.

واعتبرت الكتلة النيابية للنهضة في البرلمان المجمدة أعماله في بيان الخميس، أن قرارات سعيد “إلغاء فعلي لدستور الجمهورية التونسية ونزوع بيّنٌ نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي، واغتصاب لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة”.