عالمي

القرم ترد الصاع صاعين لاردوغان

قال نائب رئيس وزراء حكومة القرم الروسية إن رفض الرئيس التركي الاعتراف بشبه جزيرة القرم كمنطقة روسية هو دليل على الافتقار للمنطق السياسي ويشير لفقدان الواقعية من قبل أنقرة.

العالم – أوروبا

وأضاف نائب رئيس وزراء حكومة القرم، جورجي مرادوف، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي: “أنقرة ترفض فعلا دعم تتار القرم الذين يعيشون في شبه الجزيرة، لصالح العلاقات مع حفنة من المنشقين الذين انفصلوا عن شعبهم واستقروا في كييف، مما يشير إلى فقدان الواقعية من قبل السلطات التركية الحالية”.

ووفقا للمسؤول مرادوف “لم يكتسب شعب تتار القرم لغتهم الرسمية، التي حرموا منها في العهد الأوكراني، إلا بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وحصلوا على الحيازة القانونية للمساجد، وهو ما كانت تعارضه كييف، وحصلوا على الحماية من الطوائف المتطرفة المعادية التي قاتلتهم لسنوات عديدة، وتحرروا من إثارة العداوة مع بقية سكان شبه الجزيرة، التي كانت تغذيها العاصمة الأوكرانية”.

وتابع قائلا :”من الواضح أن أنقرة لا تعتبرها (هذه الحقائق) جديرة بالاهتمام، لكنها تفضل أن ترى شبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا، التي تعد ممزقة بسبب القومية. هذا الموقف، يشير إلى الافتقار للمنطق السياسي، ويشير إلى خطط أخرى سيئة غير علنية لبعض السياسيين الأتراك، ولا يسعهم إلا التسبب في الأسف وخيبة الأمل بين أصدقاء تركيا وبين الأتراك العقلاء”.

وأكد نائب رئيس وزراء جمهورية القرم أن سكان شبه الجزيرة يعتزمون مواصلة بناء علاقات حسن الجوار مع المواطنين العقلاء في تركيا و”أبناء وطننا، تتار القرم” الذين يعيشون في نفس البلد.

وشدد مرادوف على أنه يجب على أنقرة أن تفهم تماما أن القرم اتخذت خيارها الثابت والراسخ بالعودة إلى وطنها الأم روسيا.

من جهته علق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن “دعم وحدة أراضي أوكرانيا، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم”، قائلا: “موقف تركيا هذا معروف، لكن التأكيد المستمر يؤكد أن أردوغان لديه أجندته الخاصة. لا يمكن الحديث ولا حتى عن قرب عن أي نوع من”توحيد (اتحاد الأراضي في أوكرانيا)”.

وفي وقت سابق، قال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أنقرة لا تعترف بشبه جزيرة القرم كمنطقة روسية وتعتزم دعم تتار القرم مع كييف.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى