تحالف ‘الميثاق الوطني’ السوداني يفضل حلا وطنيا للأزمة السياسية الراهنة

العالم – السودان

وذكر تحالف “الميثاق الوطني”، المنشق عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان عقب اجتماع لهيئته القيادية ، أن الاجتماع ناقش المبادرات المحلية والإقليمية والدولية المطروحة، وفضل أن يكون الحل سودانياً.

ودخل السودان في نفق مظلم منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمدعوم من “الميثاق الوطني”، وهو تحالف يضم مجموعة من الأحزاب، أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة أركو ميناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

وتدخلت بعثة الأمم المتحدة في السودان في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، بمبادرة للحوار بين أطراف الأزمة للخروج برؤية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، لكن مجموعات سياسية رفضت المبادرة، فيما اشترط تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إشراك أطراف دولية أخرى، وأن تنتهي المبادرة بإنهاء الحالة الانقلابية.

وأوضح التحالف المنشق، أن الهيئة القيادية استمعت إلى الإحاطة المقدمة من لجنة الاتصال، وجهودها المبذولة لتوحيد الصف الوطني، مشدداً على أهمية التوصل لرؤية مشتركة للخروج من الأزمة الراهنة، وهو أمر لا يتم إلا بالحوار.

وأعلن عن تشكيل لجنة اقتصادية لتعمل مع اللجنة الاقتصادية للمجلس السيادي والقطاع الاقتصادي في الحكومة المؤقتة للتصدي لتردي سعر العملة، واعتبر ما يحدث تخريبا متعمدا.

على صعيد آخر، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين دخولها في إضراب عن العمل إذا لم تستجب السلطات الانقلابية لمطالبها الخاصة بزيادة الرواتب.

وقالت اللجنة، في بيان لها:”إنها قررت رفع مطالبها لوزارة المالية، وهي تتمثل في زيادة الحد الأدني للأجور إلى 24 ألف جنيه، ما يعادل 50 دولارا، وإزالة الازدواجية في المرتبات، وصرف راتب فبراير/شباط الحالي معدلاً مع صرف فرق يناير/كانون الثاني، وقررت إمهال الوزارة 72 ساعة للرد الإيجابي أو الدخول في إضراب شامل عن العمل في كل أنحاء السودان”.

وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد اتهمت السلطات بالتباطؤ في تحريك إجراءات البلاغ ضد المعتقلين، كنوع من الكيد السياسي بغطاء قانوني، مشيرة، في مؤتمر صحافي، إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون، وحذرت من استخدام قانون الطوارئ ضد مناهضي الانقلاب.