سجال تونسي حول الدستور الجديد

العالم – ما رأيكم

ويقول باحثون في الشأن التونسي ان وثيقة 30 يونيو 2022 قدمت تصورات الرئيس قيس سعيد للنظام السياسي في تونس والذي يعتبرها مطالب الشعب مؤكداً انه أميناً علی سيادة الشعب وتحقيق هذه المطالب.

ويشير باحثون سياسيون الی وجود انتقادات عدة لهذه الوثيقة منها ما تدعي انها عبارة عن دستور الرئيس، وانها تكرس نظاماً رئاسياً مطلقاً وهي تعطي الرئيس صلاحيات واسعة للرئيس علی حساب تضييق صلاحيات البرلمان.

ويبيّن باحثون سياسيون ان بعض المنتقدين اعتبروا الدستور الجديد، دستور ترضيات رافضين هذا الادعاء ومؤكدين علی انه بعكس دستور 2014 الذي كان في نقاط وتفاصيل كثيرة دستور ترضيات ومحاصصة سياسية للمحافظة علی توازنات القوی الا ان الدستور الجديد ليس كذلك.

ويؤكد باحثون سياسيون ان الدستور الجديد اجتهاد للرئيس التونسي يبتني علی النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني، موضحين ان تونس كانت محكومة لمدة 10 سنوات بمايسمی بالنظام البرلماني المعدل والذي اثبت فشله علی كل المستويات.

ويقول خبراء اكاديميون انه فيما يشارك زعماء معارضة الرئيس التونسي قيس سعيد في حفلة عشاء ذكری الاستقلال الاميركي في السفارة الاميركية؛ ذهب الرئيس التونسي للجزائر ليشارك الشعب الجزائري الذكری الستين للعيد الاستقلال.

ويؤكد خبراء سياسيون ان معارضي الرئيس السعيد يعتاشون علی زيارة السفارات الاميركية والفرنسية والألمانية وما يطلق عليه بالمجتمع المدني تصرف عليه الولايات المتحدة وبريطانيا مليارات المليارات ولكنهم لم يصلوا الی نتيجة بسبب وجود شباب حي ومقاوم في تونس يعمل منذ 10 سنوات من خلال الصبر الاستراتيجي من أجل استقلال وسيادة تونس.

ويعتبر سياسيون معارضون للدستور الجديد ان محاولة طرح الاتهام بالعملة هو خطاب سياسي لايستطيع ان يقدم الاوضاع في البلد فتونس تعاني من أزمة حقيقية لايجب الفرار منها فالصيغة الحقيقية هي الحوار والتفكير المشترك وليس هناك طريق غير هذا وغيرذلك كله عبث والوقت سيكشف الحقائق.

وتحدث قيس سعيد منذ 2011 في مداخلات وتصريحات عن رؤيته المختلفة للدولة ولتنظيم السلطة، وقد قدم رؤيته في العام 2013 أثناء مناقشات دستور 2014 في وثيقة حملت عنوان “من أجل تأسيس جديد”، قبل أن يعتمده في حملته الانتخابية عند ترشحه لرئاسيات 2019، خاصة في حملته التفسيرية التي جاب بها محافظات البلاد.

ويركز سعيد تصوره على “طرح مغاير لممارسة العملية الديمقراطية، وفق فكر سياسي جديد”، بحسب تعبيره. وينبني هذا الطرح على مبدأي الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي، أو ما يسميه “البناء الديمقراطي القاعدي”.

وقال سعيد، خلال الحملة الانتخابية إنه لا يطرح “برنامجاً انتخابياً تقليدياً، وإنما رؤية مغايرة للحكم والتنمية، تمكّن التونسيين من التعبير عن إرادتهم على المستوى المحلي والجهوي، وصولاً إلى المستوى المركزي”.

وأكد سعيّد وقتها “ضرورة تمكين الشعب، عبر القانون، من الارتقاء بمطالبه إلى مستوى القرار، من خلال بناء قاعدي عبر إنشاء مجالس محلية في كل معتمدية بطريقة الاقتراع على الأفراد، على أن تكون وكالة النائب الممثل للجماعة المحلية وكالةً قابلة للسحب من قبل المواطنين الذين انتخبوه”.

ما رأيكم:

• ما حقيقة الانقسام القائم مع بدء حملة الاستفتاء على الدستور في تونس؟
• هل تحسم الحملة الجدل السياسي بنعم أم لا بمشروع الدستور الجديد؟
• اي تداعيات ستثيرها على الواقع السياسي والشعبي حتى موعد الاستفتاء؟
• وكيف ستكون حال تونس بعد الاستفتاء في ظل الترقب لمسار الاحداث؟