غريب ابادي يحذر من الانشطة النووية السرية السعودية

وفي كلمته خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال غريب آبادي، انه ورغم الطلبات المتكررة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان الوسائل الضرورية للتحقق من الصدقية لن تتوفر للوكالة لتنفيذ مهامها ما لم تلغي الرياض بروتوكول الكميات الصغيرة.

وحذر السفير الايراني من ان عدم تنفيذ اتفاق الضمانات في الوقت الذي تسعى فيه السعودية بصورة فاعلة وراء برنامج نووي، يمكنه ان يؤدي الى اخفاء بعض الانشطة النووية دون ان تدرج ضمن عمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية واضاف، انه بناء على الانشطة النووية السعودية التي جرى الكشف عنها، فان بناء منشآت نووية من دون علم الوكالة امر يبعث على القلق.

واعتبر الدبلوماسي الايراني وفقا لارنا، وجود “اتفاق ضمانات خاص” للسعودية مع الوكالة بانه في طريقه ليصبح تكتيكا مكشوفا للتملص من التنفيذ الكامل والقابل للتحقق من الصدقية لطمانة المجتمع الدولي حول سلمية الانشطة النووية، محذرا من ان التاريخ اصبح يتكرر وتمضي السعودية في ذات الطريق الذي مضى فيه الكيان الصهيوني الذي يوحي بانه غير ملزم باي تعهد على اساس انه ليس عضوا في معاهدة حظر الانتشار الانتشار النووي “ان بي تي”.  

وقال غريب آبادي، رغم انه من الناحية القانونية هنالك بعض جوانب الانشطة النووية غير قابلة للكشف عنها او اخضاعها للتحقق ولكن مع ذلك يتوجب على الدول التي تتابع السلسلات المختلفة للبرنامج النووي القبول بالتعهدات الاساسية في اطار معاهدة “ان بي تي” التي تتضمن التنفيذ الكامل والمؤثر لاتفاقية الضمانات الشاملة.

واكد قائلا، انه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنها مجلس الحكام، ان تبين للسعوديين بان القبول والالتزام بالتعهدات امر ضروري وبالتالي فان الشفافية وتقبل المسؤولية هما الشرط المسبق لمثل هذا البرنامج.

واضاف، انه على الوكالة ان تطلب من الرياض التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشامل على الفور.

كما دعا الدول الاعضاء في الوكالة الذرية التي اختارت التعاون مع السعودية، اليقظة في هذا المجال، وان تحترم تماما تعهداتها ذات الصلة بنظام الضمانات للوكالة وان تطمئن الى توفير وسائل الضمان اللازمة من قبل السعودية قبل نقل اي تكنولوجيا ومواد ومعدات نووية اليها.  

وخاطب الدول الاعضاء في الوكالة مؤكدا ضرورة التنفيذ الشامل وليس الانتقائي لضوابط ومقررات الضمانات من اجل ضمان مكانة ووحدة نظام الضمانات ومهنية الوكالة، معتبرا ذلك بانه يخدم مصلحة المجتمع العالمي على الامد البعيد ايضا.

انتهى/