ما هي أبرز مواد الوثيقة الدستورية الليبية؟

العالم- ليبيا

المشري وصالح أعلنا في القاهرة، الخميس الماضي، عن إحالة الوثيقة للمجلسين ليصوتا عليها، وكل مجلس يحدد جلسة التصويت، لكن كليهما لم يحددا أي موعد حتى الآن، والمرجح أن يكون التصويت في كلا المجلسين الأسبوع المقبل.

واتفق صالح والمشري على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة “يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات”.

ويُنتظر أن يلتقي صالح والمشري في مدينة ليبية لم تحدد بعد، في النصف الثاني من الشهر الجاري، للإعلان عن موادها بعد أن يقوم المجلسان بإقرار الوثيقة.

الوثيقة الدستورية احتوت على 67 مادة

فيما لم يعلن صالح والمشري حتى الآن عن مواد الوثيقة الدستورية، كشفت مصادر ليبية مقربة من المجلسين لـ”العربي الجديد” عن تفاصيلها، معتبرة أنها جسرت هوة الخلافات بشكل كبير بين المجلسين، خصوصا ما يتعلق بــ”شكل الأساس الدستوري للانتخابات”، مشيرة الى أن الوثيقة الدستورية احتوت على 67 مادة، بينما وصلت مواد القاعدة الدستورية التي أنجزها فريقا اللجنة الدستورية المشتركة الممثلان لمجلسي النواب والدولة إلى 198 مادة.

وشكلت مواد القاعدة الدستورية التي أنجزتها اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة، خلال مفاوضاتها التي استضافتها القاهرة خلال إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الماضي ورعتها البعثة الأممية، أساس النقاش بين صالح والمشري للخروج بالوثيقة الدستورية الحالية.

وتوافقت معلومات المصادر على أن اتفاق صالح والمشري في الوثيقة الدستورية “اقتصر على توضيح شكل السلطات في المرحلة السياسية الجديدة، دون أن تتضمن التفاصيل الأخرى التي ناقشتها القاعدة الدستورية، كبنود الحريات والإدارة المحلية والسلطة القضائية وغيرها”، مشيرة الى أنه السبب في “تقلص مواد الوثيقة الدستورية الى 67 مادة من أصل 198”.

وبينت المصادر أن الوثيقة “لم تتطرق أيضاً إلى تفاصيل المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات ومن يشرف على إجرائها”، موضحة أن هذه التفاصيل ستبينها خريطة الطريق المنتظر أن يتفق عليها المجلسان بعد التصويت بالموافقة على الوثيقة الدستورية.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن الوثيقة “بينت شكل السلطتين التشريعية والتنفيذية”، لافتة إلى الاتفاق على أن “تتكون السلطة التشريعية من جناحين؛ الأول مجلس النواب والثاني مجلس للشيوخ”، فيما اُتفق على أن “تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة ورئيس للحكومة”.

ورغم التوافق الكبير في أغلب مواد الوثيقة الدستورية، إلا أن ذات العراقيل التي واجهت عمل اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين في السابق شكلت أيضاً محل خلاف بين صالح والمشري، وتحديداً مادتي: ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما سبق وأن أكده المشري، خلال تصريحات تلفزيونية، الخميس الماضي، مشيراً إلى أنه في حال عدم حدوث توافق بين المجلسين حول المادتين الخلافيتين “ستعرضان للاستفتاء عليهما من قبل الشعب”.

وكانت اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين قد أعلنت بعد انتهاء اجتماعاتها بالقاهرة، العام الماضي، عن اتفاقها على كافة مواد القاعدة الدستورية، باستثناء مادتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وقررت إحالتهما إلى رئيسي المجلسين للحسم فيهما، لكن الآخرين التقيا في إسطنبول نهاية يونيو الماضي دون أن يصلا الى اتفاق، وبقيت المادتان حجر عثرة أمام توافق المجلسين حول الأساس الدستوري للانتخابات بسبب إصرار مجلس النواب على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات، فيما يرفض مجلس الدولة ذلك إلا في حال تنازل المترشح عن جنسيته الأخرى قبل سنة من الانتخابات، واستقالة العسكري من منصبه قبل الترشح.

وعلى الرغم من ملامح التوافق التي قد تظهرها الوثيقة بين المجلسين، إلا أن مصدراً برلمانياً أكد أن الموقف في مجلس النواب “لم يحسم بعد”، خصوصاً مع وجود نواب موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر مازالوا يصرون على ضرورة السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.

وبالإضافة لأنصار حفتر، من المرجح أن تلقى الوثيقة الدستورية اعتراضاً من قبل أنصار سيف الإسلام القذافي، إذ أصدر فريقه السياسي، بالتزامن مع اتفاق صالح والمشري، بياناً دعا خلاله إلى السماح لجميع الليبيين بالترشح في الانتخابات وعدم إقصاء أي مترشح.

واتهم بيان فريق سيف الإسلام رئيسي مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية “حتى لو كانت غير نهائية من الترشح”، في إشارة لاعتراضهم على منع سيف الإسلام، المدان من قبل محكمة ليبية، والمطالب بالمثول أمام محكمة الجنايات الدولية، معتبرين أن ذلك “استهداف وإقصاء أشخاص بعينهم”.

واقترح نجل القذافي لتفادي ذلك “السماح لجميع المترشحين بالمشاركة في الانتخابات”، معتبراً أن إقصاء أطراف بعينها “قد يقود إلى الطعن في نتائجها وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها”.

ومع أن اجتماعات مجلس النواب الرسمية من المعتاد أن تعقد كل اثنين وثلاثاء من كل أسبوع، لم تعلن رئاسة المجلس عن عقد جلسة هذا الأسبوع، كما أن مجلس الدولة الذي اعتاد عقد جلساته الأسبوعية كل يوم اربعاء لم يعلن هو الآخر عن جلسة للأسبوع الجاري، الأمر الذي يرجح أن يستغرق موضوع الوثيقة وقتاً أطول، خاصة مع غموض مواقف الأطراف الأخرى، كرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.