مثول 4 متهمين من شرطة أمريكا أمام القضاء في قضية قتل فلويد

العالم- الأميركيتان

ورفض المدعون محاولات كل متهم الحصول على محاكمة منفصلة، معتبرين أن وفاة فلويد كانت “وحشية وقاسية ولا إنسانية”.

وفيما طالب عشرات المتظاهرين بتحقيق العدالة لفلويد (46 عاما)، سعى كل عنصر للحصول على محاكمة منفصلة في القضية، بحيث أظهرت سجلات المحكمة أن كلا منهم حمل الآخر مسؤولية الوفاة.

وفي هذا الصدد، أشار ديريك شوفين المتهم بالقتل من الدرجتين الثانية والثالثة والقتل الخطأ، بعدما تم تصويره وهو يجثو بركبته على رقبة فلويد خلال محاولة توقيفه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، إلى أن الوفاة ناجمة عن جرعة زائدة من مسكن “فينتانيل” متهما العنصرين الآخرين بعدم تقييم وضع فلويد بشكل صحيح.

ورفض المدعون حجة الجرعة الزائدة معتبرين بأنها “سخيفة” وشددوا على وجوب محاكمة الأربعة، كل من شوفين وتوماس لاين وألكساندر كيونغ وتو ثاو معا، بناء على “الأدلة الملموسة” التي تشير إلى أنهم “عملوا بشكل منسق مع بعضهم بعضا” عندما لقي فلويد حتفه.

وتحولت قضية جورج فلويد إلى رمز لما يصفه كثيرون بالعنصرية الممنهجة والاعتداء على الأمريكيين من أصول أفريقية من قبل الشرطة، وأشعلت فتيل مظاهرات في أنحاء البلاد وخارجها، ما زالت متواصلة تحت شعار “حياة السود مهمة”.

واعتبر المدعون بأن وفاة فلويد كانت “وحشية وقاسية ولا إنسانية”.

وتم توقيف فلويد حينذاك بشبهة استخدامه ورقة نقدية مزورة من فئة عشرين دولارا في متجر. ويقول المتهمون الأربعة إن قرار منع فلويد من الحركة عبر تكبيله في حين ثبته اثنان من العناصر بينما كان تحت ركبة شوفين، كان مبررا.

وأقيل العناصر الأربعة بعد يوم على وفاة فلويد، ما يعكس مدى الجدية التي تتعامل المدن الأمريكية فيها مع التهم الموجهة إلى الشرطة بارتكاب انتهاكات.

من جانبهما، يواجه كل من لاين وكيونغ وثاو اتهامات بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والقتل عن طريق الخطأ.

وتجمهر المحتجون خارج مقر المحكمة في وسط مينيابوليس قبيل جلسة الاستماع حيث هتفوا “جورج فلويد!” ورفعوا لافتات وعلما كبيرا كتب عليه “حياة السود مهمة”.

وتركزت الجلسة الأولى على مدى صعوبة توفير محاكمة أمام هيئة محلفين آمنة ومنصفة، المقرر أن تبدأ في مارس/آذار 2021، نظرا لحجم الضجة الإعلامية الهائلة التي اكتسبتها القضية التي أثارت جدلا سياسيا حادا بين اليمين واليسار.

وبينما وضع المتهمون ومحاموهم والمدعون الكمامات، اختلفت المحكمة بشأن طريقة توزيع مقاعد هيئة المحلفين نظرا لسياسية التباعد الاجتماعي جراء فيروس كورونا، في وقت تحدث محامو الدفاع عن التهديدات المتواصلة عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها تسميم الأجواء ومنع إجراء محاكمة عادلة.

وعادة ما يتم اختيار أعضاء هيئة المحلفين عبر مرور مجموعة من المرشحين في قاعة المحكمة يتم استجوابهم من قبل المحامين من الطرفين لتحديد إن كانوا منحازين من الأساس.

واقترح قاضي محكمة المنطقة بيرت كاهل إرسال استبيانات إلى منازل أعضاء هيئة المحلفين المحتملين. لكن محامي الدفاع قالوا إن ذلك يحمل خطر السماح لهم بإجراء بحث على الإنترنت عن القضية والتوصل إلى آراء قبل الإجابة على الأسئلة.

وإلى جانب طلب محاكمات منفصلة، دعا محامو الدفاع إلى أن يتم نقل القضية إلى منطقة اختصاص قضائي أخرى. لكن روبرت بول، محامي ثاو، أقر باستحالة العثور على أعضاء هيئة محلفين غير مطلعين على الأخبار المرتبطة بالقضية.

وقال “في الحقيقة لا توجد منطقة ولا ولاية في هذا البلد لم تشهد ضجة إعلامية بشأن وفاة جورج فلويد”. وذكر القاضي كاهل بأن القضية ستبقى في المحكمة الحالية في الوقت الراهن، لكن قد يتم النظر في نقلها في حال عدم التمكن من تشكيل هيئة محلفين مقبولة.