النيابة المصرية تشکک فی إضراب علاء عبدالفتاح عن الطعام والشراب.. وعائلته ترفض تطمينات السلطة
قالت النيابة المصرية العامة إنها تلقت في الأول من شهر نوفمبر الحالي شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته، فكلفت النيابة العامة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه.
العالم – مصر
وجاء في بيان النيابة العامة أنها انتقلت لسؤالِهِ في شكواه ،فقرَّر أنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٢) المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه «نظام السعرات اليومية المحدودة»، فاستقرت حالته الصحية، وطالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل، كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه.
وتابع البيان: “وأضاف النزيل بموافقته على توقيع الكشف الطبي عليه خلالَ التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، مصرحًا بتناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى.”.
وقد عاينت النيابة العامة محبسه، فتبينته حُجرةً كبيرةً يُشاركه فيها ثلاثةُ نزلاء، ملحق بها دورات مياه خاصة، ومخصص للنزيل فيها فراشان، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووُجد معه عددٌ من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات، ومكمِّلات غذائية، ومحلول ملحي للجفاف.
كما اطلعت النيابة العامة على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية، كان آخرها ثلاث زيارات في أكتوبر الماضي، وزيارة يوم السابع من نوفمبر الجاري، كما اطلعت النيابة العامة على الملف الطبي الخاص به فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية المعثور عليها معه.
وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي انتهت في تقريرها -بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للنزيل- إلى أنه قد قرّر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية -وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة- جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته.
وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.
وردت أخته منى سيف عبر فيسبوك معتبرة أن البيان الرسمي “كذب بيّن”، مضيفة أن السلطات ستتدخل بالقوة لوقف إضرابه “حتى لا يموت بين أيديهم”.
وقبل ساعات، كتبت منى سيف على تويتر أن والدتها ذهبت صباح الخميس لليوم الرابع على التوالي الى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث أودع ابنها، وقالت لها سلطات السجن إن “علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية”.
وأضافت أن سلطات السجن رفضت أن تتسلم منها أي رسالة سواء التي “كتبتها لعلاء أو للنيابة”. وتساءلت مستنكرة “ما معنى ذلك وكيف لا يتم اخطار العائلة والمحامين”.
وقالت “ينبغي أن تتمكن والدتنا من أن تراه أو مندوب من السفارة البريطانية لكي نعرف ما هي حالته الصحية الفعلية”.
واعتبر حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الفردية، أكبر منظمة حقوقية مصرية، أن “هذا معناه أنه يتم تغذيته قسريا”.
وكانت الأسرة قد أعربت عن الأمل عندما استدعت النيابة محاميه خالد علي في الصباح لإصدار تصريح زيارة له. لكن السجن رفض قبول التصريح المؤرخ مساء الأربعاء، بحسب المحامي.
– “أطلقوا سراحهم جميعا” –
وناشد خالد علي في وقت لاحق الرئيس المصري إصدار “قرار بالعفو” عن علاء عبد الفتاح وسجناء رأي آخرين، قائلا عبر فيسبوك إن “السلطات والحكومات أيا كانت لا يجب أن تغضب ولا تنتقم من أفراد الشعب”.
توقف إصدار العفو الرئاسي لسنوات قبل أن يتم استئنافه في عام 2022، وقد استفاد منه أكثر من 750 سجينا، لكن ما يقرب من ضعف هذا العدد اعتقل في الفترة نفسها، وفق منظمة العفو الدولية.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن “الخضوع لإجراءات طبية رغما عن ارادته” يعد “معاملة قاسية، غير إنسانية ومهينة”.
ويعتبر إطعام شخص ما بالقوة “تعذيباً” بموجب القانون الدولي.
يعد علاء عبد الفتاح الذي سيبلغ 41 عاما في 18 تشرين الثاني/نوفمبر أحد رموز ثورة 2011 في مصر التي أطاحت حسني مبارك من السلطة. وألقي عليه القبض في نهاية عام 2019 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بعد إعادة نشره على فيسبوك نصاً كتبه شخص آخر يتهم فيه ضابطًا بالتعذيب.
وصباح الخميس تجمع مئات الناشطين في مؤتمر المناخ وهم يهتفون “أطلقوا سراح علاء” و”أطلقوا سراحهم جميعا” في اشارة الى السجناء السياسيين.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بعدة لغات “انت لم تهزم بعد” وهو عنوان النسخة الانكليزية من كتاب علاء عبد الفتاح الذي نشر وهو داخل السجن.
– دعوة للتظاهر؟ –
صارت قضية السجناء في مصر بارزة خلال مؤتمر المناخ، وتحتل القاهرة المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف العالمي لسيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية.
في مواجهة الحراك الدولي للإفراج عن علاء عبد الفتاح، تم تنظيم حملة مضادة.
فقد واجه نائب برلماني سناء سيف، الأخت الأخرى لعلاء عبد الفتاح، في جلسة نقاش بمؤتمر كوب27 قبل أن يطرده أمن الأمم المتحدة. وتقدم محام بشكوى ضدها بتهمة “التآمر مع جهات أجنبية” و”نشر أخبار كاذبة”.
واحتجت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة على ما اعتبرته الأخيرة “محاكمات جائرة” و”اعتقالات تعسفية” في مصر.
راي اليوم
المصدر : قناة العالم .