البحرين.. سجن مسؤولين في بنك بتهمة غسل الأموال وتغريم 3 بنوك إيرانية
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاما حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، و3 بنوك إيرانية.
ووفقا لما نشرته النيابة العامة في مملكة البحرين، فقد صرح رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان بأن “إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ 14 مليون دينار (نحو 37.1 مليون دولار)، وتم الحكم بمصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة”.
View this post on Instagramصرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت. وأضاف بأن النيابة العامة لا زالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وأعلنت النيابة البحرينية سابقا أن “تحقيقاتها كشفت مخططا مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال”.
(الدينار البحريني = 2.65 دولار)
المصدر: “النيابة العامة البحرينية”
المصدر : روسيا اليوم.