مجلس النواب يحمل الأمم المتحدة مسؤولية احتجاز سفن الوقود والسلع الغذائية والدوائية
متابعات| 17 مارس | المسيرة نت: استنكر مجلس النواب الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية والمتمثلة في نهب المحلات التجارية ومصادرة ممتلكات الباعة المتجولين وأصحاب البسطات من عامة أبناء الشعب اليمني من قبل حكومة الفار هادي في محافظة عدن.
جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي.
كما استنكر سوء المعاملة التي يتعرض لها المرضى والمسافرين في مطار عدن بحجة أن لديهم جوازات صادرة من العاصمة صنعاء الأمر الذي يضاعف من معاناة المرضى والمسافرين وإعاقة سفرهم وحرية تنقلاتهم.
واستهجن مجلس النواب دفاع الأمم المتحدة عن الشرعية المزعومة لهادي المستقيل، والتي تحاول جاهدة تبرير حجز سفن المشتقات النفطية من قبل حكومة هادي التي طُردت أمس من قصر المعاشيق في م/عدن وللمرة الثانية وهي أعجز من أن تحمي نفسها حيث لا يرتفع علم الجمهورية اليمنية إلا في غرفة نوم هادي ومقر إقامته في الرياض فيما يرفع علم الانفصال على المقرات الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال السعودي الإماراتي…
وحمل مجلس النواب الأمم المتحدة مسؤولية هذا التجاهل والتحيز والتخاذل السافر والذي يأتي في سياق التبرير للجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق ابناء ومقدرات الشعب اليمني وعلى مدى ست سنوات من العدوان والحصار.
وأكد مجلس النواب أن على المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاحة الستار عن هكذا مغالطات تدين الضحية ولا تدين المجرمين.
وأوضح أن اليمن لم يعتد على أحد ولكنه يدافع عن نفسه ومقدراته ضد عدوان همجي طالت طائراته وصواريخه كل شيء في اليمن ارضاً وانساناً وعليه أن يتوقف عن عدوانه وحصاره على الشعب اليمني ومقدراته.
وأكد المجلس أنه إذا توقف العدوان فان رد فعل الدفاع عن النفس سيتوقف تلقائيا ومباشرة، وهذا أمر طبيعي تكفله كافه الأعراف والمواثيق الإنسانية والأديان السماوية لأن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي هو من بدأ شن حربه وعدوانه على اليمن ومازال مستمراً وعليه ايقافها بنفسه.
وقال المجلس إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني والسماح بتدفق دخول الوقود والغذاء والدواء وفتح كافة الموانئ والمطارات البرية والبحرية والجوية وسرعة تدارك حدوث أكبر كارثة ومجاعة في اليمن…
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبدالله أبو حليقة استمع المحلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعة وتقييم أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والأضرار الناتجة عن الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على بلادنا.
تضمن التقرير القضايا والجوانب التي بحثتها وتابعتها اللجنة مع وزارة المياه والبيئة ممثلة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والردود والايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي فيما يتعلق بالأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان احصائيات وارقام.
ولفت التقرير إلى كشف حول بعض الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن العدوان والاحتياجات المطلوبة لإزالة الضرر واعادة التأهيل وكذا ما يتعلق بالمشاكل والمعوقات التي تعاني منها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة أثناء أداء عملها.
خلص التقرير لعددٍ من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك وافق المجلس على إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية حول نزولها الميداني إلى مركزي الرقابة الجمركية (الحزم م/ الجوف – سقم م/ تعز) إلى جدول أعماله لهذه الفترة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر : المسيرة نت .