قلعجي لـ “تسنيم”: قانون “قيصر” يهدف للضغط على المواطن السوري لتوليد انفجار من الداخل بعد فشل ممارسة الارهاب

وأكد الاستاذ  “احمد طارق قلعجي” الخبير في الشؤون الدولية في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية في ما يخص المحاولات الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على الحكومة والشعب السوري من خلال اقرار ما يعرف بـ “قانون قيصر” أنه، “بإمكاننا أن نواجه هذا القانون اولا بالاعتماد الذاتي على النفس عن طريق دعم الانتاج المحلي بدعم النواحي الزراعية والصناعات المتوسطة” وكذلك من خلال “علاقتنا مع الدول الصديقة والحليفة لسوريا على وجه الخصوص ايران وروسيا”.

ونوه قلعجي الى أن “امريكا لا تريد من هذه الاجراءات حماية المدنيين فهي تستهدف المدنيين (في سوريا) بشكل مباشر”. واوضح، “لا اعتقد انه حتى الاتحاد الاوروبي يمكن ان يلتزم بهذه الاجراءات لان امريكا عندما تقوم بعزل عدد من الدول فهي تعمل بلبلة”.

وفي مايلي نصر الحوار مع الخبير في الشؤون الدولية الاستاذ احمد طارق قلعجي:

تسنيم: كيف يمكن للحكومة والشعب في سوريا ان يواجهوا قانون قيصر وابطال مفعوله لكي لا يؤثر على مصير حياة الشعب السوري؟

ج) يجب ان ننظر الى قانون سيزر كغيره من اوجه الحرب التي تشن على سوريا وبالتالي كما واجهنا الارهاب الذي دعمته امريكا بإمكاننا مواجهة القانون هذا على ارض الواقع ومن الناحية العملية بإمكاننا أن نواجه هذا القانون اولا بالاعتماد الذاتي على النفس عن طريق دعم الانتاج المحلي بدعم النواحي الزراعية والصناعات المتوسطة وهذا امر هام جدا. الامر الاخر علاقتنا مع الدول الصديقة والحليفة لسوريا على وجه الخصوص ايران وروسيا الذين وقفوا الى جانب سوريا ومن الضروري جدا بالنسبة لسوريا وايران وروسيا ان يكون هناك تشبيك حقيقي في الاقتصاد وفي العلاقات الاقتصادية، لان هذا الوقت المناسب لضرب الهيمنة الامريكية، ولكن الاعتماد اولا واخرا هو على الامكانيات الذاتية، الادارة الحقيقية للموارد الطبيعية والبشرية المتواجدة في سوريا فيما يتعلق بربط الجوانب الصناعية باليد العاملة فيما يتعلق بالمواد الاولية يجب ان نعتمد على منتجنا طبعا والابتعاد عن الاستيراد غير الضروري وهذا امر مهم.

تسنيم: هل دول العالم سوف تتعامل مع هذا القانون او أنها سترفضه خاصة الدول الجارة لسوريا مثل لبنان والدول العربية الاخرى؟

ج) بالتأكيد امريكا لا تريد من هذه الاجراءات حماية المدنيين فهي تستهدف المدنيين بشكل مباشر لا يمكن ان نميز في اطار التعامل مع دولة بين دولة وحكومة وشعب، هنا الاجراءات تستهدف الضغط على المواطن السوري لكي تولد انفجار من داخل سوريا بعد ان فشلوا في الارهاب الجيوسياسي، ولكن فيما يتعلق بإمكانية استجابة بعض الدول للإرادة الامريكية ففي المرحلة الاولى يمكن ان نلحظ من خلال التجارب وخاصة دول الاتحاد الاوروبي الى حد ما وبعض الدول في الاقليم بالأساس لأنها لا تملك ارادة منفردة وهي للأسف كانت تتأمر على سوريا منذ بداية العدان عليها، وبالتالي نتوقع في المرحلة الاولى بعض الاستجابات ولكن نحن نتحدث عن اقتصاد مفتوح في العالم والمصالح الاقتصادية هي التي تلعب دورا في رسم السياسات الخارجية، وبالتالي لا اعتقد انه حتى الاتحاد الاوروبي يمكن ان يلتزم بهذه الاجراءات لان امريكا عندما تقوم بعزل عدد من الدول فهي تعمل بلبلة في الاساس فهذه التحولات التي تحصل في العالم أمريكا سوف تدفع ثمنها من خلال هذه الاجراءات، ومن خلال وجه الحرب الاقتصادية التي تعلنها يجب ان لا ننسى بانهم يضيقون على لبنان بهدف ضرب المقاومة لفرض الاجراءات السياسية في لبنان لإعادة الامور الى الحرب الاهلية التي شهدناها في السبعينيات من القرن الماضي. هذا ما اتفقت عليه امريكا اعادة ترتيب الانظمة وفق الرؤية الامريكية وبالتالي نحن امام حرب حقيقية فيما يتعلق بابتزاز الدول هي مسألة معقدة مرهونة بمدى قوة امريكا على المستوى الدولي في فرض ارادتها وانا اعتقد بأننا امام نشرة مغايرة تماما لما نشهده بعد الحرب العالمية الثانية او بعد انتهاء الحرب الباردة.

تسنيم: هناك الكثير من القوانين صدرت من قبل امريكا وكثير من الدول لم تلتزم بها ولم تطبق وبقيت حبرا على ورق ما هي الاليات التي سوف تعتمد عليها امريكا من اجل تطبيق هذا القانون على سوريا؟

ج) اولا هذا تشريع امريكي وليس قانون وبالتالي هذه اجراءات فردية تصدر في السلطة الوطنية لأمريكا وليس في الاتفاق العالمي بمعنى ان هذه الاجراءات لم تصدر بموجب قرارات صادرة عن مجلس الامن وفق الفصل السادس او السابع كإجراءات اقتصادية قسرية، فبالتالي بإمكان كل الدول ان تتنصل مما دعت اليه امريكا. فيما يتعلق بالآليات تطبيق هذا التشريع الامريكي الجائر انا اعتقد ان امريكا لم تعد تملك مثل هذه الادوات، هي تفرض عقوبات على شركات على الاشخاص الذين يتعاونون مع سوريا تحاول ان تصادر اموالهم وهذا احد اوجه الاحتيال على المستوى الدولي ومن اوج ارهاب الدولة التي تقوم به امريكا، ولكن على ارض الواقع الامر منوط بقوة المقاومة لهذه الاجراءات من قبل الدول المستهدفة وبأليات التشبيك بين الدول المستهدفة وانا اعتقد شخصيا ان امريكا لم تعد تملك السلطة على العالم في المستوى الدولي لكي تفرض مثل هذه الهيمنة. الان نتحدث عن منظومات اقتصادية هامة جدا بإمكانها كسر الهيمنة الامريكية وبالتالي التضييق اكثر فاكثر من الهامش الذي يمكن ان تتحرك من خلاله امريكا وان تضييق على الدول او تستهدف الشركات بعينها وبالتالي الخيارات مفتوحة امام هذه الدول لمقاومة هذه الاجراءات الامريكية.

/انتهى/