أمر ملكي لــتعديل وزاري خامس في الأردن خلال عامين

العالم – الأردن

وصدر مرسوم ملكي في عمّان، بإجراء تعديل وزاري هو الخامس في غضون عامين على حكومة بشر الخصاونة التي تشكلت في أكتوبر 2020.

وتضمن التشكيل الجديد الذي لم تعرف أسبابه، خروج خمسة وزراء ودخول 3 وزيرات جديدا يحملن الحقيبة لأول مرة، وتعديل مسمى وزارة الدولة لشؤون الإعلام إلى وزارة الاتصال الحكومي، إضافة لإجراء مناقلات بين حقائب الوزراء.

كما تم تعيين نائبا ثالثا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتطوير القطاع العام.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومية)، في الثلث الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بعد مرور عامين على تشكيل حكومة “الخصاونة”، أنّ 68% من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء، مقابل 32% يثقون به، فيما يرى 80% من المواطنين أنّ الأمور تسير بالاتجاه السلبي.

وبيّن الاستطلاع أنّ 77% من الأردنيين لا يثقون بفريق حكومة “الخصاونة”، وأنّ الحكومة لم تنجح في تنفيذ 19 بنداً من أصل 22 كُلِّفَت العمل عليه، فيما يعتقد 11% فقط من الأردنيين أنّ الحكومة نجحت في توفير فرص عمل، فيما لا يتوقع أن يشمل التعديل وزارات سيادية.

واشتملت التغييرات والتنقلات بالمجمل وزارات: الأشغال العامة والشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والنقل، ومن ضمن التغييرات التي طرأت إلغاء حقيبة وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي التي استحدثت في وقت سابق.

ولم يطرأ أي تغييرات على وزارة الداخلية أو الخارجية أو المالية، فيما تم دمج حقيبتي العمل مع الصناعة والتجارة وكذلك حقيبتي النقل والأشغال العامة والإسكان، فيما أصبح مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة وزير الاتصال الحكومي التي عاد ليتسلّمها الوزير فيصل الشبول.

ولم يجر الرئيس الخصاونة مشاورات مسبقا مع البرلمان للتعديل كعرف سياسي.

وقد أولت حكومة الخصاونة اهتمامها بالتحديث الاقتصادي ضمن برنامج تم استحداثه بمباركة ملكية، إضافة إلى إقرار خطة سميّت بخطة تطوير القطاع العام.

يذكر أنه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدر الملك “عبدالله الثاني” مرسوما بالموافقة على تشكيل حكومة “الخصاونة”، التي تألفت حينها من 31 وزيراً، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.

و”الخصاونة” رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك “عبدالله الثاني”، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.