أوضاع متردية في سجون البحرين.. ماذا لو وصل كورونا إليها؟

الكاتب: فاطمة فتوني

في الوقت الذي يعيش فيه العالم تحت وطأة الأزمات الاقتصاية والصحية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، يتهم نشطاء حقوقيون السلطات البحرينية بالتقاعس عن إتخاذ تدابير جدية لإرجاع مواطنيها وخصوصاً من إيران، وعدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو اتخاذ إجراءات لحمايتهم.

تسييس كورونا 

تعتبر عدد من المنظمات الحقوقية وخصوصاً البحرينية منها أن سلوك السلطة اتَّسَم منذ اللحظة الأولى في أزمة العالقين البحرينيين في إيران بوصفه سلوك دولة “تتخلى عن مسؤولياتها في تقديم الرعاية الإنسانية اللازمة للمواطنين”، وقد بادرت إلى الإستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد لفرصة الانتقام السياسي عبر تسييس المرض وتوظيفه بشكل سياسي. هذا ما أكده ‏‏‏‏رئيس منتدى البحرين لحقوق اﻹنسان، باقر درويش.

 وخلال مقابلة مع الميادين نت أشار درويش إلى “أن البحرينيين كانوا ينظرون لما تفعله بعض الدول التي بادرت إلى إجلاء رعاياها بشكل سريع، مثل ألمانيا وتونس والكويت وغيرها فاتخذت تدابير إجلاء سريعة لأعداد كبيرة، بينما البحرين ماطلت وعرقلت لمرات متعددة تنفيذ عمليات الإجلاء، والحصيلة الآن 7 حالات وفاة”.

صور للبحرينيين العائدين من إيران

وأكد درويش أنه كان بإمكان السلطة أن تتخذ تدابير سريعة عبر وسائل عديدة لتنفيذ عملية الإجلاء الطبي والإنساني لأكثر من ألف بحريني عالق في إيران، إلا أنَّها استنفرت خطابات الكراهية التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وتابع “شاهدنا مفردات اعتادت على استخدامها جماعات متطرفة تستخدم من قبل أسماء لها صلات قوية بالأجهزة الأمنية والرسمية ضد العالقين في إيران”، بحسب تعبيره.

وقبل أيام أعلنت السلطات البحرينية عن خطة إجلاء متأخرة بعد أزمة العالقين في مطار الدوحة، إلا أنَّ الواقع أنَّ هذه الخطة سوف تنفذ فيها عمليات الإجلاء على فترة طويلة ستمتد لشهرين، وهذا التأخير قد تكون له تداعيات إنسانية صعبة وقد تزيد الخسائرالبشرية، لاسيما وأنَّ فيروس كورونا المستجد ينتشر بشكل سريع جداً.

وسأل درويش “ألا يبدو غريباً أن لا يكون هنالك أي مسؤول رسمي في البحرين أسِف لحالات الوفاة التي حدثت بين العالقين في إيران؟”، لافتاً إلى أن السلطة تريد تأخير عمليات الإجلاء لأقصى ما يمكنها.

السجون في البحرين ومخاوف كثيرة!!

إذا وصل فيروس كورونا المستجد إلى السجون البحرينية فإنَّ ذلك ينذر بكارثة، بحسب درويش، ويقول “خصوصاً مع ضعف العناية الصحية في السجون، وتردي أوضاعها..

“في العام الماضي رصدنا 352 انتهاكاً لحقوق تلقي العلاج المناسب واللازم، وإصابة أكثر من 200 سجين بمرض الجرب في الفترة الماضية نتيجة الإهمال الصحي -رغم الشكاوى المتكررة وحملات الضغط الإعلامية والحقوقية- كل ذلك يعطينا صورة لكيفية تعاطي إدارة السجون مع الأمن الصحي داخلها”.

وخلال اللقاء قال رئيس المنتدى إن استنتاجاته بشأن استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي في السجون البحرينية، بما في ذلك الاحتجاز الناجم عن الممارسة السلمية للحق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وعدم وجود محاكمة عادلة، تدلل على أنها “مشكلات بنيوية في منظومة العدالة الجنائية في البحرين”.

التفنن في تعذيب المعتقلين

يؤكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن تردي أوضاع السجون في البحرين يمثل “الوجه الآخر للإعتقال التعسفي، بحيث يقبع السجناء في مؤسسات إصلاحية لا تلبي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، مشيراً إلى “أن السجون توفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لإنتزاع الإعترافات من ناحية، ومن ناحية أخرى تمثل أداة للإنتقام من جماهير المعارضة”.

كما تحولت جريمة التعذيب وسوء المعاملة في البحرين، إلى أحد الأدوات الرئيسية في قمع الحريات، حتى باتت ركنا أساسياً في العقيدة الأمنية للمنظومة الأمنية، وهو ما تسبب بأن تحمل البحرين سمعة خاصة في التفنن باستخدام الأسلاك الكهربائية في صعق أجساد الضحايا، وابتكار تنقيات خاصة بالتعذيب، تتيح للعناصر الأمنية، أن يتستروا على الجريمة، من خلال زوال بعض تلك الآثار من أجساد الضحايا، والسلطات الأمنية اشتغلت على تطوير 21 شكلاً من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وكل ذلك بحسب درويش.

هل تفرج البحرين عن المعتقلين السياسيين؟

تفننت السلطات الأمنية في تعذيب سجناء الرأي في البحرين بحسب المنظمات الحقوقية، وهي استمرت في هذا النهج برغم النداءات المتكررة من معارضين بحرينيين ومنظمات حقوقية دولية، فهل تعدل السلطات البحرينية سياساتها وتبادر للإفراج عن السجناء تلافياً لخطر انتشار كورونا بين السجناء، أسوة ببعض الدول التي قامت بالتخفيف من أعداد المساجين وأفرجت عن أعداد كبيرة، وآخرها مملكة المغرب، التي أعلنت السلطات فيها عن عفو ملكي شمل آلاف المعتقلين.. سؤال برسم الأيام القادمة.

المصدر: الميادين نت

/انتهى/