هكذا ستكون آلية الاقتراع في الانتخابات العراقية المقبلة

العالم-العراق

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان خضير، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إنّ “التصويت العام في يوم الاقتراع سيعتمد على البطاقة البايومترية والبطاقة القصيرة”، موضحاً أنّ “الناخب الذي لا يحمل بطاقة بايومترية أو بطاقة إلكترونية قصيرة الأمد لن يحق له التصويت، وذلك بموجب قانون الانتخابات الذي نصّ على أن يكون الانتخاب والتصويت وفقاً لبطاقة الناخب”.

وأضاف أنّ “على الناخب اصطحاب إحدى المستمسكات الرسمية معه، مثل الجنسية أو شهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية الموحدة”، مشيراً إلى أنّ “التصويت يبدأ في الساعة 7 صباحاً، وينتهي الساعة 6 مساءً، ولا يوجد أي تمديد لأنّ التصويت الإلكتروني يكون من خلال برمجة الأجهزة على وقت محدد، حيث إنّ هذه الاجهزة لن تستقبل أي ناخب بعد هذا التوقيت”.

وأكد خضير أنّ “الناخب يدخل إلى محطة الاقتراع وفقاً لبطاقته البايومترية أو البطاقة القصيرة”، مشدداً على “ضرورة أن تكون هناك مطابقة ثلاثية بين البصمة الحية والبصمة المخزونة في البطاقة والبصمة المخزونة في جهاز التحقق، وبخلاف ذلك لن يسمح للناخب بالتصويت”.

وتابع أنّه “بعد المطابقة الثلاثية، فإن التراتبية الثانية هي فتح باركود ورقة الاقتراع، حيث تتم قراءة باركود ورقة الاقتراع ومن ثم الذهاب إلى جهاز تسريع النتائج، وقبلها يذهب إلى كابينة الاقتراع لغرض اختيار المرشح ومن ثم إلى جهاز تسريع النتائج لغرض الإدلاء بصوته”.

وأوضح أنّ “البطاقة القصيرة تكون من خلال أخذ البصمات العشر للناخب، وسحب البطاقة منه واتلافها بنفس المكان، مع منح الناخب وصلاً بهدف إجراء عملية تسجيل بايومتري وتسليمه بطاقة بايومترية”.

وبشأن عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية، أكد خضير أنّ “هذه الصفقة ولدت ميتة، لأنه لا يمكن لأي شخص استغلال بطاقة الناخب إلا صاحب البطاقة ذاته”، مبيناً أنّ “المطابقة الثلاثية والبصمات العشر للناخب لغرض المطابقة هي ضمانات لنزاهة الانتخابات”.

وتابع: “أننا مطمئنون جداً من أنّ الناخب لن يستطيع الاقتراع أو التصويت إلا ببطاقته الشخصية”.

وحول الشكاوى التي تقدم للمفوضية، ذكر أن “قسم الاستشارات والشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يستقبل جميع الشكاوى من قبل كل الناخبين والمرشحين وحتى وسائل الإعلام، بشرط وجود أدلة”.

وتابع: “في الفترة الأخيرة تم حجب أصوات بعض المرشحين وإلغاء المصادقة عليهم وحرمانهم من خوض الانتخابات القادمة بسبب تصريحاتهم على إحدى الفضائيات، حيث كانت الشكوى مشروعة بقرص ليزري يتضمن هذه التصريحات”، مشدداً على “ضرورة وجود دليل مادي على الأقل يقدّم مع الشكوى لتتخذ المفوضية الإجراء المناسب”.

وأكد أنّ “المفوضية اتخذت بعض الاجراءات على المرشحين وبعض الناخبين، بسبب شكاوى قدمت عليهم، والتي كانت مشروعة بالأدلة التي تبين ذلك الجرم الذي قام به المرشح أو الناخب”.