مصر..عودة وجوه قديمة تثير هواجس السلطة

العالم – مصر

وذلك في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية دفعت السيسي إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطني مع القوى المعارضة وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، لإطلاق سراح السجناء السياسيين والنشطاء في محاولة لامتصاص الغضب في الشارع المصري.

محاولة تحجيم تحركات شفيق

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر سياسية خاصة، على إطلاع بمجريات الأحداث، قولها إن دائرة السيسي لديها من أوراق الضغط ما يكفي لتحجيم تحركات شفيق، لكنها في الوقت نفسه تدرك أنه يمكن أن يكون داعما في لحظة ما لشخصيات مناوئة للنظام الحالي، سواء من العسكريين أو المدنيين.

وفي السياق أيضا، كشفت المصادر أن تحذيرات شديدة اللهجة صدرت لثلاثة سياسيين محسوبين على تيار المعارضة المصرية التقوا الفريق سامي عنان في منزله في لقاءات منفصلة أخيرا، وتناولوا الحديث في الأوضاع الراهنة.

وحول رسالة التحذير التي تلقاها هؤلاء السياسيون، قالت المصادر إنها تلخصت في كون هذا الملف محل اهتمام من السيسي شخصيا، وإن أي اقتراب منه سوف يثير غضبه.

الفيديوهات التي تتناول الرئيس وأسرته تحركها قوى داخلية

ووفقا للمصادر، تخشى الدائرة المقربة من الرئيس من التقاء الدوائر المتمثلة في قيادات سابقة بأجهزة الدولة مع قوى سياسية معارضة، ومرشحين سابقين للرئاسة تمتعوا في أوقات سابقة بنفوذ كبير أتاحته لهم مواقعهم السابقة، وهو ما تسعى الدائرة المحيطة بالرئيس لقطع الطريق عليه.

وذكرت المصادر أن “الظواهر التي طفت على السطح أخيرا، مثل الفيديوهات التي تسجل وتذاع، سواء من داخل مصر أو من خارجها، وتتناول الرئيس وأسرته وبعض المسؤولين، بالإضافة إلى الحديث عن بعض الشخصيات السياسية المنافسة للسيسي، أمثال عنان وشفيق، ليست جديدة، وعادة ما تحركها قوى من داخل النظام نفسه، ترتبط بخيوط خارجية، تسعى للتأثير على النظام ودفعه أحيانا لتقديم تنازلات على المستوى الدولي”.

وبحسب المصادر، فإن الدعوة التي أطلقها السيسي أخيرا بشأن الحوار الوطني مع مكونات المشهد السياسي، باستثناء جماعة “الإخوان المسلمين”، أثارت خلافات بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

ويرى قادة الأخير أن تلك الدعوة من شأنها إتاحة المجال مجددا لعدد من الشخصيات السياسية، التي بينها وبين الجهاز عداء واضح، للظهور على الساحة مجددا، ولكن هذه المرة بدعم من القيادة السياسية، إضافة إلى أن هناك رؤية داخل الجهاز تتبلور حول أنهم هم من سيتحمل الجهد الأساسي في هذه الخطوة، وسيكون دورهم بمثابة منفذين.

في المقابل، يتولى جهاز المخابرات العامة عبر أدواته وأذرعه السياسية والإعلامية تحريك المشهد برمته، من بعيد. وقالت المصادر إن تعاطي المخابرات العامة مع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، مثل حمدين صباحي وخالد يوسف، والترحيب بهم في مناسبات مختلفة، كإفطار الأسرة المصرية، أغضب قيادات جهاز الأمن الوطني.

ولفتت المصادر إلى أنه في مقابل ذلك “يستغل الأمن الوطني شخصيات أخرى محسوبة عليه، مثل النائب السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور عصمت السادات، من أجل بناء جبهة داخل عملية الحوار المفترض تكون مضادة لجبهة المخابرات العامة”.

وقالت المصادر إن تحركات السادات ولقاءاته ببعض الشخصيات السياسية، أغضبت المسؤولين في المخابرات العامة، ولذلك لم يدع إلى إفطار الأسرة المصرية الذي أعلن السيسي فيه دعوته للحوار (في 26 إبريل/نيسان الماضي)، وأبعد مؤقتا عن المشهد.

وفي السياق، كشفت مصادر خاصة عما وصفتها بـ”حالة من الارتباك” تعيشها الأجهزة المصرية المسؤولة عن إدارة ومتابعة الإعلام والسياسة أخيرا، على وقع صراعات نفوذ وتباين رؤى تلك الأجهزة فيما بينها، وبين مكونات كل جهاز على حدة، بشأن الأزمات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.