هل تدفع المخالفات الحكومة اللبنانية لفرض حالة طوارئ عامة؟

العالم – لبنان

بعد إعلان التعبئة العامة وحال الطورائ الصحي في لبنان شهدت العديد من المناطق مخالفات تجاوزت المسؤولية الفردية والجماعية إلى حد تهديد البيئة اللبنانية بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وهذا ما تبين من خلال اليومين الماضيين، إذ شكل ليل الأحد تاريخ حصول عدد من الإشكالات والمسيرات المخالفة لقرار التعبئة العامة في مناطق متنوعة من لبنان، عنوانها الأساسي كان “الاعتراض على إجراءات الحكومة”، والعزل المنزلي ومنع التجول المفروض من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 صباحا، فما الذي حصل فعلا وإلى أين تتجه الأمور؟

البداية من سعدنايل في منطقة البقاع الأوسط قضاء زحلة حيث حصل إشكال بين عدد من الأهالي وبلدية البلدة، وفي التفاصيل أن عددا من الشبان اعترضوا على قيام البلدية بإقامة نقاط مراقبة على عدد من الطرقات التي تؤدي إلى البلدة، والإبقاء على مداخل محددة للتمكن من مراقبة الوافدين إلى سعدنايل، وانتهت المسألة بالإبقاء على الإجراءات الحازمة منعا لتفشي فايروس ” كورونا “.

وفي هذا السياق أصدر رئيس بلدية سعدنايل بيانا روى فيه تفاصيل وأسباب ماشهدته البلدة وقال إن بعض الشباب قاموا بإقفال عدة طرقات، كانت البلدية قد اتخذت قرارا بإقامة نقاط مراقبة عليها… وتهجم عليهم مجموعة من الشباب، عندها تدخل الجيش والقوى الأمنية وعمدوا على حل المشكلة.

وفي طرابلس شمال لبنان لم يكن الوضع أفضل، اذ أن المدينة تكاد تكون المكان الأكثر مخالفة لقرار التعبئة العامة في لبنان، فإن عددا من أبناء المدينة خالفوا بشكل واضح في الأيام الماضية، فمنهم من استمر بالتجمع داخل الأسواق الشعبية، ومنهم من أصر على صلاة الجماعة نهار الجمعة في الشوارع بعد قرار دار الفتوى بتجميد الصلاة في المساجد، ومنهم من نزل إلى الشارع نهار الأحد بمسيرة تحت عنوان “طعمونا وما تحجرونا”، مشددة على أن كل هذه المخالفات تشكل خطرا جسيما على كل أبناء المدينة، خصوصا أولئك الذين يلتزمون منازلهم.

وتشير المصادر، إلى أن الواجب الوطني يفرض التشدد بإجراءات الوقاية ومنع التجمعات والتجول ليلا، لذلك يتوجب على شرطة البلدية والقوى الأمنية المسارعة بالتطبيق قبل فوات الأوان، لأن انتشار الوباء في طرابلس لن يكون أمرا سهلا للسيطرة عليه في هذه المدينة.

لا أحد ينكر صعوبة الوضع في عاصمة لبنان الثانية، فالفقر فيها لم يكن ينتظر فايروس “كورونا” لينتشر، ولكن لا يمكن أن تكون المعالجة بمخالفة قرارات التعبئة العامة، لأن الخاسر الأول والأكبر سيكون الطرابلسي، والفقير قبل الثري، لذلك يُفترض بالدولة والجمعيات وأثرياء المدينة التحرك فورا لمساعدة الناس، ومن ثم التشدد بتطبيق الإجراءات، إذ لا يكفي مطالبة رب الأسرة بالبقاء في منزله وعدم الالتفات إلى وجوب إطعامه لعائلته، وهذا ما يجعل أغنياء المدينة أمام واجب وطني وإنساني يفرض عليهم التحرك.

كذلك تؤكد المصادر الطرابلسية ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات التوعوية، لأن بعض الطرابلسيين لا يعرفون حتى اليوم طبيعة الوباء وكيفية انتشاره، مشددة على ضرورة أن تكون إجراءات التوعية والمساعدة موازية لإجراءات التشدد بتطبيق قرارات الحكومة اللبنانية.

وبعد سعدنايل وطرابلس، حطت المخالفات الجسيمة في حي السلم الشعبي في الضاحية الجنوبية لبيروت الأكثر اكتظاظا، حيث عمد بعض الشبان على متن دراجاتهم النارية على تنظيم مسيرة اعتراضية على قرار الإقفال المبكر للأشغال ومنع التجول ليلا، الأمر الذي سبب رعبا كبيرا في المنطقة خشية من وصول الفايروس لفرد واحد ينقله إلى كثيرين، ومن ثم إلى حي شعبي كامل.

وفي هذا الإطار تؤكد مصادر في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أن شرطة الاتحاد بالتعاون مع شرطة بلدية الشويفات، التي تقع تلك المنطقة ضمن نطاقها، ستتشدد بتطبيق الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى أنها ستعمد على تسيير المزيد من الدوريات بشكل متواصل ودائم لمنع تكرار ما حصل، والسهر على سلامة هذه المنطقة.

وتشير المصادر إلى أن التحرك لم يكن موجها، لا بالسياسة ولا بغيرها، بل نتج عن سوء تقدير وربما جهل البعض بخطورة المرحلة، مع العلم أن “تعب” اللبنانيين من الإجراءات الصعبة يسري على الجميع وفي كل المناطق، والاتحاد والبلديات والجمعيات والأحزاب يحاولون جميعا مد يد المساعدة لتمكين الأهالي من الصمود داخل منازلهم.

فهل تلجئ الدولة إلى تسريع توزيع المساعدات التي تضحض أسباب المخالفات أم أنها ستبدل التعبئة العامة بحال طوارئ عامة.

* مراسل العالم – حسين عزالدين