عالمي

الى ترامب.. كورونا أمامك والركود الإقتصادي وراءك

 الرئيس الامريكي دونالد ترامب يواجه خطرا محدقا بسبب تفشي فيروس كورونا وتردي الاوضاع الاقتصادية، سيقلل من حظوظ فوزه بولاية رئاسية ثانية، فلا إزالة القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة وباء كورونا، ستنفعه، ولا الابقاء عليها ايضا، ففي الحالة الاولى ستكون النتيجة اما ركود او كساد ، وفي الحالة الثانية سيصل عدد الوفيات الى نحو مليوني شخص، وفي  كلا الحالتين سيجد ترامب نفسه بعد تشرين الثاني/ نوفمبر خارج البيت الابيض.

العالم-كشكول

يرى خبراء الصحة انه في حال اعادة ترامب فتح أجزاء كبيرة من امريكا وانهى حالة الإغلاق العام بحلول 12 إبريل/نيسان، بهدف التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، فان القرار سيؤدي الى خطر التسريع من انتشار الوباء، لاسيما بعد ان صعدت امريكا الى المرتبة الأولى عالمياً بتفشي وباء كورونا، متجاوزة الصين وإيطاليا، حيث وصل عدد الإصابات في مجموع الولايات الامريكية الى اكثر من 100 الف مصاب.

وفي موقف يعكس حالة الغضب الذي تنتاب الامريكيين من موقف ترامب من اعادة فتح البلاد، حيث تصدر وسم “لن نموت من أجل وول ستريت” قائمة الأكثر تداولاً في أمريكا، وعبر من خلاله الامريكيون عن استيائهم من أولويات ترامب التي تضع سوق الأسهم فوق حياة المواطن الأمريكي وسلامته، وكذلك من سياساته التي توجه الدعم الحكومي للشركات والمؤسسات المالية الكبرى على حساب المواطن.

وفي حال استمر ترامب باغلاق البلاد فان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة في امريكا بسرعة كبيرة ، كما حذروا من انهيار تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك انهيار في الأسواق، مشددين على ان امريكا تتجه نحو الركود بل وحتى الكساد وبشكل سريع.

يرى هؤلاء الخبراء ان ترامب وقبل أزمتي كورونا والنفط ، كان يريد انخفاض أسعار النفط في عام 2020 لفترة معينة من الوقت لستخدمها ورقة رابحة في الانتخابات، الا انه لم يكن يتوقع وصولها إلى هذا الحد، فالبنزين الرخيص لن يجدي نفعا كبيرا مادام المواطن غير قادر على مغادرة منزله بسبب كورونا!.

اخيرا، يبقى كورونا والوضع الاقتصادي المزري، هو الموضوع الاول والاخير الذي سيشغل بال المواطن الامريكي من الان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الامر الذي لا يصب في صالح ترامب المحصور بين كورونا والازمة الاقتصادية.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى