‘العمال’ التونسي يحمل سعيد مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

العالم – تونس

جاء ذلك في بيان للحزب (غير ممثل بالبرلمان)، عشية إحياء يوم العمال العالمي الذي يوافق 1 مايو/ أيار من كل عام.

وقال البيان: إن “الطبقة العاملة في تونس تحيي هذه الذكرى (عيد العمال) وأوضاع البلاد وعموم الشعب تزداد سوءا وبؤسا”.

واعتبر أن “هذه الأوضاع تفاقمت بعد انقلاب سعيد الذي طالما غالط الشعب بالانحياز له وبمقاومة الفساد واحتكار الثروة وتفقير الأغلبية، لكنّ العكس هو الذي حصل ويحصل بعد مسكه بكل السلطة وانتصابه حاكما فرديا مطلقا”.

وأضاف: “بلغ السوء منتهاه في أوضاع العمال ومجمل الطبقات المفقرة والمهمشة سواء بسبب تداعيات وباء كورونا أو انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وبمقتضى التبعية الهيكلية والعضوية لاقتصاد تونس”.

ولفت البيان إلى “وجود تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية خاصة بارتفاع نسبة التضخم وتصاعد عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري”.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي إزاء هذا البيان، لكن سلطات البلاد عادة ما تؤكد سعيها لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ودخلت الحكومة برئاسة نجلاء بودن في فبراير/ شباط الماضي، في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، تفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو الماضي، عندما اتخذ سعيد جملة “إجراءات استثنائية” بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولا إلى حله في 30 مارس/ آذار الماضي.

وترفض قوى سياسية ومدنية بالبلاد تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، أما سعيد، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية تونس من خطر داهم”.

وواصل معدل التضخم في تونس نسقا تصاعديا في الأشهر الأربعة الأخيرة ليصل إلى 7.2 بالمئة في مارس الماضي، من 7 بالمئة في فبراير السابق له.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة حوالي 7 مليارات دولار، و8.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2021.