الفلسطينيون يخشون من تداعيات تشكيل حكومة صهيونية مؤيدة لضم المستوطنات

ودعا الفلسطينيون إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخاطر هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة لمراسلنا إن الاتفاق ما بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة صهيونية وضعت من ضمن أهدافها إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها عبر تنفيذ مجموعة من الخطوات ضم الأغوار وبسط السيادة الصهونية على المناطق المصنفة “سي” في الضفة الغربية وشرعنة المستوطنات وإنهاء الوجود الفلسطيني في القدس وصولا إلى التقسم الزماني والمكان في المسجد الأقصى”.

وأضاف الحساينة “هذا يعكس حالة اجماع صهيونية على تصفية القضية الفلسطينية وهي رسالة تقول إن هذا الكيان طوى صفحة ما يسمى بمسيرة  السلام “، مطالبا السلطة الفلسطينية بمكاشفة الجماهير والانسحاب من أوسلو الذي اعطب المشروع الوطني الفلسيني واصابه في مقتل”.

وتابع ” لا يجوز أن نراهن على صيغ جديدة مثل الرباعية الدولية  وأخرى لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني والسلام مع الكيان الغاضب لانها رهانات فاشلة سيما في ظل جبروت الولايات المتحدة وتأثير اللوبي الصهیوني في كل المحافل الدولية وفي ظل مجتمع دولي عاجز “.

وأردف “نحن نقول أن هذه التهديدات حقيقة  وخطيرة  وجدية لا بد من مواجهتها بتوحيد كل طاقات شعبنا الفلسطيني وحشدها خلف برنامج مقاومة يستمر في نضالة مع العدو حتى يدفعة للخلف خطوة وراء خطوة لتحقيق أهدافنا الوطنية”.

واكد الحساينة ان “هناك اجماعا صهيونيا على تمرير صفقة القرن في ظل الظروف الدولية وانشغال الدول بالصراعات الداخلية والخارجية ومكافحة وباء كورونا “.

بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر لمراسلنا إن ما جرى من اتفاق بين القتلة والمجرمين يدلل على طبيعة هذا الكيان المسخ و من كان يدعي انه مع القضاء ويجب محاكمة الفاسد اليوم يتناوب معه ويشكل حكومة يمينية وأكثر يمينة تطرفا.

وأضاف مزهر “هذا هو جوهر الحكومة التي ستذهب باتجاه مزيد من الضم والتهويد الاستيطان وقضم لحقوق شعبنا”، مطالبا الكل الوطني الفلسطيني أن يوقف الرهان على القتلة والمجرمين ، مشددا أن الكيان له وجه واحد يعيش على مص دماء شعبنا ونهب خيرات الأمة العربية والإسلامية “.

وتابع “من يلهث خلف السلام الزائف يجب عليه أن يصحو من غفلته والبدء بخطوات عملية مقاومة للاحتلال وحسم الخيارات واستمرار المقاومة بكافة أشكالها السليمة والشعبية والمسلحة باتجاه اعادة الاعتبار للمشروع الوطني من خلال انجاز المصالحة المبنية على الشراكة والتحلل من أوسلو ووقف التنسيق الأمني ، هذه الخطوات  التي يجب أن نبدأ بها للتصدي  لهذه الحكومة”.

واردف ” مطلوب منا مواجهة فايروس كورونا بكل قوة وأيضا يجب ألا نغفل عيوننا عن الاحتلال الذي يحاول تمرير صفقة القرن في هذه المرحلة”.

من ناحيته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لمراسلنا  إن الاتفاق على تشكيل حكومة الاحتلال تؤكد المخاطر المتصاعدة التي تحدق بالقضية الفلسطينية والمدعومة من الولايات المتحدة الامريكية فيما يسمي بصفقة القرن.

وأضاف ” هذا الاجماع الصهيوني يتطلب في المقابل تجميع الجهود الوطنية في استراتيجة نضال موحدة يسبقها ان تحسم السلطة خياراتها مع الاحتلال وأن تقطع وعلاقتها معها وتوقف التنسيق الأمني “.

 كما طالب بعقد لقاء عاجل لتدارس تداعيات تشكيل هذه الحكومة إضافة الى تفعيل الاطار القيادي المؤقت خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ووقّع رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس على اتفاق تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

ونص الاتفاق على أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات، والأمن الداخلي، والمالية، والصحّة، والداخلية، والطاقة، وجودة البيئة والإسكان.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو، ونصفها الثاني غانتس، وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من “كاحول لافان”، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وبحسب “هآرتس”، سيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب “رئيس الحكومة البديل” ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.

ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر في الليكود، قولها إن نتنياهو، وغانتس، اتفقا على عدم إدخال أي تعديل على “قانون القومية”.
انتهى**٣٨٧