زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية الى ليبيا برفقة وفد حكومي رفيع
وصلت اليوم السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، رفقة وفد حكومي رفيع، في زيارة للقاء عدد من مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية، ولتبحث خلالها الشراكة السياسية وقضايا التعاون في مجال الصناعة والتجارة وإمدادات الطاقة والأزمة في ليبيا، إضافة إلى ملف الهجرة غير القانونية.
العالم – لیبیا
وكان في استقبال ميلوني رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، ووزير الدولة، وليد اللافي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.
وعقب مراسم الاستقبال، توجه الطرفان لبحث المسائل المشتركة، قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك بين الدبيبة وميلوني.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، في وقت سابق اليوم، عن عزم الحكومة تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج الموقعة بين المؤسسة وشركة “إيني” الإيطالية للطاقة، وتوقيع اتفاق التطوير خلال زيارة اليوم، والإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي سيعقد بين الجانبين.
وفي تصريحات صحافية سبقت الزيارة، أفصح رئيس المؤسسة الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، عن نية المؤسسة وشركة “إيني” توقيع اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار لإنتاج نحو 850 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
من جهة أخرى، يحظى ملف الهجرة غير الشرعية باهتمام بالغ لدى زعيمة اليمين الإيطالي، وتأتي زيارتها في وقت تستعد فيه ميلوني للعمل بمرسوم جديد سنّته في روما ويفرض قواعد جديدة على السفن المكلفة بإنقاذ المهاجرين في عرض البحر.
وتعتبر ليبيا أحد أكبر دول العبور إلى إيطاليا نتيجة تقابل سواحلهما الطويلة، وكذلك بسبب الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011، حيث نشأت ونمت عصابات امتهنت نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى إلى السواحل اللبيبة، ومنها إلى إيطاليا.
وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، قد عبرت عن استغرابها من زيارة ميلوني، وحضورها توقيع اتفاق نفطي جديد، منبهة من صفقة وصفتها بالغامضة بين المؤسسة الليبية للنفط و”إيني”.
وفي بيان بالخصوص سبق الزيارة بأربعة أيام عبرت حكومة باشاغا عن رفضها ما سمته “محاولة إحياء حكومة الوحدة” بإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات. واستهجنت ما نعتته بـ”السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين”، وفق البيان.
وجددت حكومة باشاغا التأكيد على “عدم أهلية حكومة طرابلس لتوقيع أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وعدم تخويلها بذلك” طبقاً لاتفاق جنيف الذي أنتج الحكومة. وحذرت من أن الدولة الليبية “لن تلتزم بأية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات”، وأنها “في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية التي تأتي بها مثل هذه الاتفاقيات”، مؤكدة أنها “ستلجأ للقضاء”.
المصدر : قناة العالم .