‘المهندسين الأردنيين’ تعد بدائل لاتفاق الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال

العالم- الأردن

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للّجنة الفنية في مجالي المياه والطاقة، التي شكلتها النقابة، لبحث البدائل الوطنية لمواجهة إعلان النوايا التطبيعي، والذي عقد في مقر النقابة في عمّان، اليوم الثلاثاء.

وناقش المجتمعون أبرز المشكلات والتحديات التي يواجهها الأردن في مجالي الطاقة والمياه، والمتمثلة بعدم وجود إستراتيجية في توفير المياه، واستهلاك المصانع من المياه الصناعية، والاعتماد على المياه الجوفية واستنزاف الآبار وزيادة الصناعات وغيرها”.

وأكد نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي، رفض النقابة المبدئي لـ”اتفاقية الماء مقابل الكهرباء” التي وقعتها الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي برعايةٍ أمريكية.

وأعلن الزعبي، في كلمة له خلال الاجتماع، عن وجود بدائل لتلك الاتفاقية، تعكف النقابة على إنجازها، توطئةً لطرحها على الحكومة.

وعبّر عن قدرة نقابة المهندسين وبالتعاون مع شركة وطنية مساهمة، بـ”إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالكامل دون أي تدخلات خارجية، باعتبارها (نقابة المهندسين) بيت الخبرة الهندسية، وتمتلك من الكفاءات والمؤهلات والخبرات المشهود لها على مستوى البلدان”.

وبيّن أن اللجنة الفنية “ستدرس وجود كفاءات لتصميم الخلايا الشمسية وطاقة الرياح، ثم ستبحث وجود خبراء في الإدارة والتخصص لتصميم شبكة لضخ المياه إلى أي منطقة، كما ستدرس أثر العلاقات الدولية، ومدى سماحها بتنفيذ المشروع”.

وأكد: أن “الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود وحرب بكل الوسائل”، مشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف إلى “زرع الفتن وضرب الدول العربية بعضها ببعض”

ورأى: أن توقيع الأردن على اتفاقية “وادي عربة”، “أعطى إشارة للعدو للوصول إلى جميع الدول العربية المجاورة للتطبيع معها”.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة المهندس سمير الشيخ: إن اللجنة الفنية بالنقابة، تعكف على رسم ملامح المستقبل للمشروع البديل.

وأشار إلى أنها ستدرس الوضع المائي ووضع الطاقة في الأردن والتحديات التي قد تواجهها، كما ستعمل على وضع إستراتيجيات مختلفة أمام وزارة المياه حول ربط المياه بالطاقة بالحقائق والأرقام المكتوبة.

وبيّن: أن اللجنة ستعمل كذلك على “تشخيص حالة المياه بالكامل، وتحليل كل ما يرتبط بها لوضع البدائل بناء على أسس المشكلات، ثم ستقدم طرحاً علمياً مهنياً للرد على جميع الجهات بشأن المخطط الصهيوني”.

بدوره عدّد النائب في البرلمان الأردني موسى هنطش، جملة من البدائل المحلية المتاحة لمعالجة العجز المائي، وتكون بديلًا عن “إعلان النوايا” مع الاحتلال.

وقال في تصريحات لـ “قدس برس”: “تحلية المياه المالحة في مناطق الأغوار، يمكن لها توفير 60 مليون متر مكعب، والمضي بتنفيذ الناقل الوطني، بالإضافة إلى التنسيق مع السعودية لزيادة الضخ من حوض الديسي، واستثمار العلاقات مع الجانب السوري لزيادة ضخ المياه من نهر اليرموك لسد الوحدة”.

وأضاف: “كما أن لمعالجة الفاقد بالشبكات الذي تصل نسبته 50 في المئة في عمّان، و80 في المئة في محافظات أخرى، يمكن أن يوفّر كميات كبيرة من المياه، وذلك من خلال تقنيات تركية حديثة يقوم روبوت بعمليات الصيانة الداخلية للشبكات، دون استبدال أو تحفير للطرقات”.