الرئيس السوري يؤكد ضرورة مواصلة التصدي لجائحة كورونا

وقال الأسد “قمنا بشكل سريع وفوري بسلسلة مدروسة من الإجراءات لحماية المواطنين بما في ذلك فرض الحظر الجزئي في عموم البلاد، واستجابة ووعي المواطن بالإضافة إلى التحرك السريع من قبل الدولة، كان له دور رئيسي في إبطاء انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أنه “ومع اتضاح حقيقة أن جائحة كورونا ليست عابرة، كان لا بد من التوجه للعودة إلى الحياة الطبيعية بغية تخفيف الضغط غير المسبوق الذي عاشه المواطن خلال هذه الفترة، ولكن في ظل ضوابط تضعها الحكومة من جهة وتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه خلال سلوكياته اليومية من جهة أخرى”.

ولفت إلى أن “هذه الإجراءات كان لها العديد من السلبيات على رأسها الجانب الاقتصادي، حيث ازدادت الأعباء المعيشية على المواطن”. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى “التحدّي الاقتصادي بعد حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات وحصار جائر على الشعب السوري، وأتت جائحة كورونا لتخلق حالة من الانغلاق والانكماش الاقتصادي العالمي”. 

الرئيس السوري تطرق إلى تأثير هذه الأزمة العالمية في الداخل، قائلاً إنه “بالإضافة إلى كل ما سبق هناك من استغل هذه الجائحة من بعض الجشعين وخلقوا حالة من الاحتكار من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين عبر رفع الأسعار”.

وأكد أن “ما سبق من مشاكل وتحديات لا يعني أننا غير قادرين على فعل شيء، بل هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها بما يؤثر إيجابياً في حياة المواطن وتأمين حاجياته وأهمها إيجاد الحلول لفرق أسعار المحاصيل الغذائية المنتجة محلياً ما بين المزارع والمواطن”.

ولفت الأسد إلى أن ذلك يمكن أن يحصل “في حال كسر الحلقات الوسيطة بينهما، وأن تكون الدولة لاعباً رئيسياً في السوق، ما يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وعلى رأسها المؤسسة السورية للتجارة والتي يجب أن تلعب دور التاجر الأساسي ولكن لصالح المواطن”.

وشدد على ضرورة ملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بموضوع الأسعار والفواتير والاتجار بالمواد المدعومة، “الأمر الذي سيخلق رادعاً أمام جشع بعض التجار والمتلاعبين بقوت المواطنين”، مشدداً على مشاركة المجتمع المحلي مع المؤسسات المعنية للعب دور الرقيب على ضبط الأسعار.

الرئيس السوري تناول مع المجموعة الحكومية أيضاً التدابير الوقائية التي يجري اتخاذها فيما يتعلق بجائحة كورونا، من حيث العمل على رفع القدرة على إجراء التحاليل والاختبارات، والتأكد من جاهزية مراكز الحجر الصحي وخصوصاً مع بدء عودة السوريين العالقين في الخارج.

/انتهى/