جدية الجيش اللبناني لضبط الحدود مع سوريا

العالم_لبنان

واعلنت ​قيادة الجيش اللبيناني اليوم الخميس في بيان لها​ أن وحدة من الجيش قامت بإزالة أنابيب تستخدم لتهريب مادة ​المازوت​ عند ​الحدود اللبنانية السورية​ الشمالية في منطقة ​البقيعة​ – خط البترول، وقد تمّت مصادرة حوالى 30 متراً من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.

لافتة الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة.

وفي هذا السياق كتب عماد مرمل في الجمهورية اللبنانية اليوم الخميس: من المعروف انّ السيطرة الكاملة على الحدود المشتركة بين أي دولتين هو أمر ينطوي على كثير من الصعوبة والتعقيد، حتى بالنسبة إلى البلدان التي تملك قدرات كبيرة، فكيف اذا كان لبنان، الخائر القوى، هو الذي يواجه هذا الاختبار.

وما يزيد الموقف حساسية هو الأثر العميق الناتج عن الجغرافيا السياسية التي وضعت لبنان على تَماس مباشر مع البراكين الإقليمية المتفجرة. ولذا، فإنّ التعقيدات الحدودية في هذا الاتجاه او ذاك ليست تقنية فقط بل تحمل أبعاداً اكثر خطورة، ولعل مطالبة البعض بانتشار قوات الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية – السورية ورفض حزب الله القاطع لذلك يعكسان دقة التوازنات في هذا المجال الحيوي.

َوخلافاً لتقديرات البعض بأنّ الحدود بين لبنان وسوريا ليست طويلة وانّ ضبطها سَهل متى توافرت الجدية والارادة، كما يؤكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إطلالاته الاعلامية الأخيرة، تلفت مصادر المؤسسة العسكرية الى انّ الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا تبلغ نحو 365 كلم تقريباً وسط طبيعة صعبة ومتداخلة، وتالياً فإنّ عملية التحكّم التام بهذه المسافة ليست بالبساطة التي يفترضها البعض، لا سيما قياساً على إمكانات لبنان في الوقت الحاضر.

وعليه، يوحي الجيش انّ هناك من يتعامل مع مسألة إقفال المعابر غير الشرعية بالمناظير او النظارات، بعيداً من الوقائع الحقيقية على الأرض والتي تتطلّب مقاربة مختلفة تأخذ في الحسبان انّ المبارزة مع الجغرافيا مهمة صعبة، وإنجازها لا يتم بكبسة زر وإنما عبر عمل تراكمي، والمهم ان لا تراجع الى الوراء والجيش مُصرّ على استكمال ما بدأه، وفق المصادر العسكرية.

َورداً على مقولة انه تجري مواجهة المرض بالمسكّنات، يحرص الجيش على التأكيد انّ ما ينفّذه على طول الحدود يتجاوز إطار العلاج بالاسبيرين الى معالجة أصل المشكلة تباعاً. وضمن هذا السياق، تشدد المصادر العسكرية على انّ عدداً لا بأس به من المعابر غير الشرعية جرى إقفاله، حتى الآن، بواسطة السواتر الترابية والعوائق، مشيرة إلى أنه من غير الوارد السماح بإعادة استخدام أي معبر يتم إغلاقه.

و حسب مصادر الإعلامية يتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، و ايضا تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا عبر معابر غير شرعية بين البلدين.

و في هذا المجال نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس تحدث عن تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سوريا، وقال: لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية.

وقدر قيمة المحروقات المهربة بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا، من مجموع 5 ملايين ليتر يحتاجها السوق اللبنانية يوميا، ما يؤدي إلى شح هذه المواد على الأراضي اللبنانية وحرمان المواطنين من هذا المورد الأساسي، وخصوصا أن معظم القرى والجبال تستخدمه للتدفئة.

وبعملية حسابية بسيطة تبين سبب قيام التجار بهذه العملية، حيث أن سعر صفيحة المازوت في لبنان يبلغ حوالي 3.3 دولار (إذا احتسبنا سعر الصرف 1500 ليرة للدولار) في وقت تبلغ سعر صفيحة المازوت في سوريا حوالي 18 دولار، وهنا تحديدا تكمن عملية مراكمة ملايين الدولارات.

أن سعر طن الطحين المدعوم من الدولة 150 دولارا، أما في سوريا فيبلغ حوالي الـ320 دولار، وبنتيجة التهريب، فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر بنسبة 85 بالمئة.الأفران لصناعة الخبز وللاستعمال المنزلي في البلدات اللبنانية كافة.

ويدعم مصرف لبنان المركزي استيراد الطحين والمازوت والأدوية ما يعني أن أي تهريب لهذه المواد خارج الحدود سيؤدي إلى استنزاف القدرة المالية للمصرف المتعثر أصلا وسيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية.

العالم_لبنان