المجلس الأعلى للدولة الليبية يرفض تغيير مجلس النواب للحكومة دون التعديل الدستوري
عبّر المجلس الأعلى للدولة الليبي، عن رفضه اتجاه مجلس النواب في مسار تغيير السلطة التنفيذية دون المسارات الأخرى في خريطة الطريق، مؤكداً أنه “مخالفة جذرية”.
العالم – ليبيا
وكانت لجنة خريطة الطريق البرلمانية قد أعلنت أن خريطة الطريق للمرحلة المقبلة تسير في أربعة مسارات هي: المسار الدستوري، ومسار السلطة التنفيذية، والمسار الأمني، ومسار المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن التواصل بشأن خريطة الطريق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب انتهى إلى تفاهمات مبدئية، وهي “الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور” بعد إجراء تعديل عليه، بالإضافة إلى “تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستوري”.
وأكد المجلس أن “ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدماً نحو اتفاق نهائي بشأن خريطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية يعتبر مخالفة جذرية”.
وطالب مجلس الدولة مجلس النواب بـ”إعلاء المصلحة الوطنية العليا والتقيد بما تم الاتفاق عليه”.
وقال “يُرفض السير فقط في أحد المسارات دون المسارات الأخرى، ويعتبر الاستمرار في ذلك هو إجراء أحادي مرفوض، وغير قابل للتطبيق”، حاثاً مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.
وفيما أكد مجلس النواب قراره، المعلن الأسبوع الماضي، بشأن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وفتح باب الترشح لرئاسة حكومة بديلة عنها، أعلن، الاثنين، عن البدء في تسلم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وحدد موعد اختيار رئيس الحكومة بالثامن من فبراير/ شباط المقبل.
المصدر : قناة العالم .