اتحاد الإعلاميين اليمنيين يطالب التحقيق بجرائم العدو بحق الإعلاميين

العالم – اليمن

كما دعا الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى إدراج كافة مواقع المنشآت والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ضمن الأعيان الخاضعة لحماية الأمم المتحدة مثلها كمثل المنشآت والمنظمات الدولية في اليمن.

وأكد البيان على ضرورة رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، والسماح بالسفر للصحفيين اليمنيين والدوليين، وتأمين الحماية اللازمة لهم.. و العمل على توجيه المساعدات الإنسانية الأممية بما يساعد على صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي بمن فيهم المنتسبون لقطاع الإعلام الرسمي.

وحث البيان حكومة الإنقاذ الوطني على الإفراج عن الصحفيين ومعتقلي الرأي الذين لم يثبت بحقهم ارتكاب جرائم جنائية.

فيما يلي نص البيان:

بيان اتحاد الإعلاميين اليمنيين بمناسبة *اليوم العالمي لحرية الصحافة* 3 مايو 2020م

يواصل تحالف العدوان على اليمن ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والمنشآت الحيوية والاقتصادية ومن ضمنها المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، مطمئناً إلى غياب المساءلة تجاه ما يقترفه ومرتزقته من جرائم حرب وإبادة بحق الشعب اليمني.

وفي العام الخامس من هذه الحرب العدوانية رصد اتحاد الإعلاميين اليمنيين العشرات من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق قطاع الإعلام وفي المقدمة استهداف رئيس الاتحاد الاستاذ عبدالله صبري بغارة جوية نجم عنها استشهاد ثلاثة من أفراد أسرته، وسط صمت مريب للمنظمات الدولية المعنية بمثل هذا النوع من الانتهاكات.

وبحلول اليوم العالمي لحرية الصحافة للعام 2020م يكون تحالف العدوان السعودي الأمريكي قد ارتكب عشرات الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين في اليمن، حيث قتل نحو 45 إعلاميا يعملون في المؤسسات الإعلامية الوطنية، واصيب 25 إعلامياً بجروح، ، واستهدف التحالف بغاراته الجوية 30 مركز إرسال وبث إذاعي وتلفزيوني، وتعرضت نحو 23 منشأة ومؤسسة إعلامية للتدمير الكلي والجزئي، إضافة إلى 6 حلات استنساخ لقنوات ومواقع إلكترونية، و8 حالات إيقاف بث لقنوات تلفزيونية، و7 حالات تشويش على هذه القنوات، وكذا 3 حالات اختراق لمواقع إلكترونية، وحالتا توقف لصحف رسمية، كما رصد الاتحاد إيقاف عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، يوتيوب.

ولم تتوقف انتهاكات التحالف عند هذا الحد، ففي إطار التعتيم على ما ارتكبته يداه من جرائم بحق المدنيين والأبرياء في اليمن، وما صنعه التدخل العسكري من كارثة إنسانية هي الأكبر في العالم حسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، عمد التحالف إلى منع الصحفيين الدوليين من زيارة صنعاء، وفي إطار هذا الانتهاك سجل الاتحاد ووزارة الإعلام 143 حالة منع لصحفيين دوليين من دخول اليمن.

وعلى صعيد متصل قدّم الإعلام الحربي العشرات من الشهداء والجرحى حيث قتل التحالف خلال العام الخامس نحو 90 إعلامياً حربياً ليصل الإجمالي إلى 290 شهيداً خلال خمس سنوات. كما أدى حظر السفر وإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف إلى الحيلولة دون سفر عشرات الصحفيين في الداخل، وحرمانهم من المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية، وذلك في إطار سياسة ممنهجة للعدوان استهدفت الحد من تأثير الرسالة الإعلامية الوطنية والإنسانية على الرأي العام الدولي.

إن قائمة الجرائم والانتهاكات المرصودة والموثقة بحق الإعلام اليمني تؤكد أن التحالف السعودي لا يأبه لقواعد الحرب المتعارف عليها ولا يأخذ في عين الاعتبار القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والإعلاميين واستقلاليتهم، التي تجرم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وتتعامل معها كأعيان مدنية لها حرمتها في الحرب والسلم.

وما يؤسف له أن هذه الجرائم المتوالية لم يقابلها ردع دولي في مستوى حجمها وبشاعتها، فلا تزال كثير من مواقف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير دون المستوى المطلوب. وعليه يجدد اتحاد الإعلاميين اليمنيين إدانته واستنكاره لهذه الانتهاكات، كما يدعو زملاء المهنة وهم يحتفلون بهذا اليوم للعمل سويا باتجاه إعمال آليات المساءلة تجاه مرتكبي هذه الجرائم ومن يتستر عليها، وحتى لا تمر هذه الانتهاكات دون عقاب يؤكد الاتحاد مجدداً على ما يلي:

تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الإعلام اليمني، وفي المقدمة جريمة استهداف رئيس الاتحاد وأسرته وإحالة المتسببين فيها إلى محكمة الجنايات الدولية.

إدراج كافة مواقع المنشآت والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ضمن الأعيان الخاضعة لحماية الأمم المتحدة مثلها كمثل المنشآت والمنظمات الدولية في اليمن.

التدخل لدى التحالف السعودي لرفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، والسماح بالسفر للصحفيين اليمنيين والدوليين، وتأمين الحماية اللازمة لهم.

العمل على توجيه المساعدات الإنسانية الأممية بما يساعد على صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي بمن فيهم المنتسبون لقطاع الإعلام الرسمي.

حث حكومة الإنقاذ بصنعاء على الإفراج عن الصحفيين ومعتقلي الرأي الذين لم يثبت بحقهم ارتكاب جرائم جنائية.